ثالثا : أنّ الأدلّة التي استدل بها للقضاء شاملة للولاية المطلقة ، بل ظاهرة فيها ، وعليه فإنّ الاجماع الذي نقله السيّد العاملي هو في الولاية المطلقة ، ومثله الاجماع الذي نقله أيضا عن الشهيد الثاني في المسالك .

هذا ، وقد ادعى الاجماع غير من ذكرنا كفخر المحققين في ايضاح الفوائد والمحقق الكركي في رسالته في صلاة الجمعة والفاضل المقداد في التنقيح الرائع والسيّد الطباطبائي صاحب الرياض ، والمحقق الأردبيلي في مجمعه ، والشيخ جعفر كاشف الغطاء ، وغيرهم من الأكابر .

ولا نريد من وراء هذا النقل الاستدلال بفتاوى الأعلام وآرائهم ليقال انّه إجماع مدركي وهو ليس بحجة ، بل نريد الاشارة من خلال ذلك إلى انّ المسألة لو لم تكن واضحة وبديهية عند هؤلاء الأعلام لما ادعوا الاجماع عليها .

والحاصل هو ان سيرة الفقهاء قائمة عملاً على تقلّد ما للإمام من اختيارات ووظائف ، وهذا معناه الاعتقاد العملي بولاية الفقيه ، بل انهم (قدس‌ سره)م صرحوا بذلك . وما ذكرنا من دعوى للإجماع إن لم يتم فلا أقل من الشهرة المنضمة إلى الأخبار المتقدمة ، ولا شك انّها عاضدة لتلك الأخبار .

وهذا المقدار كافٍ في إفادة الاطمئنان لمن لا يقول بالانسداد ، فضلاً عن القائل به وقليلاً ما يظفر بمثل هذا الظن القوي .