فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٦ - مطارحات علمية حول نظرية ولاية الفقيه الشيخ حسن الممدوحي

كما اعتبر المأخوذ بذلك الحكم سحتا وباطلاً ، وبذلك سلبت أهلية الحكم من الطاغوت وحكم بكونها لاُولي الأمر خاصة ؛ مما يعلم معه ان وجوب الطاعة هو فيما يرجع لأمر الحكومة .

الأمر الرابع: الكفر بالطاغوت :

وقد ورد التأكيد على ذلك في آيات وروايات عديدة ، ومن الواضح أنّ الإنسان كائن اجتماعي ، والحياة الاجتماعية تمثل ضرورة ملحة في وجوده ، وقد قال أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) : « وانّه لابدّ للناس من أمير ، برٍّ أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ، ويستمتع فيها الكافر ، ويبلغ اللّه‌ فيها الأجل ، ويُجمع به الفي ء ، ويقاتل به العدو ، وتأمن به السبل ، ويؤخذ به للضعيف من القوي » (١٦).

وقال تعالى : {والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى اللّه‌ لهم البشرى } (١٧).

وقال تعالى أيضا : {يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد اُمروا أن يكفروا بـه } (١٨).

وقد وصف الطاغوت في آيات اُخر بأنّه يؤثر الحياة الدنيا ، وعليه فكيف يمكن تفويض أمر الحكومة إلى مثل هذا الفرد ؟ !

الأمر الخامس: في معنى الحاكم :

قال في مقاييس اللغة : سمّي الحاكم حاكما لأنّه يمنع الظالم (١٩).

وفي لسان العرب : والحاكم منفّذ الحكم ، والجمع حُكّام (٢٠).

وفي المفردات للراغب : حكمتُ الدابة : منعتها بالحَكمَة (٢١).

وعليه فإنّ اطلاق لفظ الحاكم على القاضي من باب الاشتراك المعنوي ، أي انّه استعمل في أحد المصاديق . وقد قال تعالى : {يا داود إنّا جعلناك خليفة }