فأمّا الاصوليّون فقد ذهب منهم المولى أحمد النراقي والاقا رضا الهمداني إلى كون روايات الكتب الأربعة ممّا يوثق أو يظنّ بصدورها ، وذهب الأكثر إلى لزوم ملاحظة سند الأخبار مطلقا سواء كانت في الكتب الأربعة أو غيرها .

والفرق الآخر بينهما في دليليّة السنّة هو أنّ الاخباريّين لا يعملون بغير الخبر الصريح القطعي من حيث الدلالة ؛ وذلك لعدم عملهم بمطلق الظنّ ، وعليه فانّهم يشترطون في الحديث أن يكون قطعي الصدور والدلالة معا . وهذا بعكس الاُصوليّين فانّهم يعملون بخبر الثقة أو الخبر الصحيح لقولهم بحجّية الظنّ الخاص ، كما يكتفون في الدلالة بالظهور .

قال الاسترآبادي : « إنّهم ( = أي الاخباريّين ) لم يعتمدوا في فتاويهم وأحكامهم إلاّ على دلالات واضحة صارت قطعيّة بمعونة القرائن الحاليّة أو المقاليّة . وتلك القرائن وافرة في كلام أهل البيت (عليهم ‌السلام) ، لا في كتاب اللّه‌ ولا في كلام رسوله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) . . . وأوجبوا التوقّف والاحتياط عند ظهور خطاب يكون سنده أو دلالته غير قطعي ؛ لأنّه من باب الشبهات في نفس الأحكام » (٦٨).

ولعلّ من أجل هذا لم يوافق الاخباريّون على حجّية المفاهيم ، فيما قَبِل الاصوليّون بعضها وأفتوا على أساسها . وسنشير في بحث الدليل العقلي إلى مفهوم الأولويّة .

ثالثـا ـ العقل :

ليس الاجماع دليلاً مستقلاً بنفسه عند جميع علمائنا ، اُصوليّين واخباريّين ، وإنّما عدّ دليلاً لكشفه عن رأي المعصوم (عليه ‌السلام) .

(٦٨)الفوائد المدنيّة : ٤٠.