يحجر على المجنون بجميع أقسامه وعلى السفيه في بعضها التصرف في أمواله وممتلكاته ، وللفقيه الولاية عليهما بالإجماع القطعي المحقّق وأدلّة الولاية المطلقة والروايات الخاصّة .

٦ً ـ الولاية على أموال الغيّب :

والغائب ـ على ما يقسمه النراقي في بداية بحثه ـ على ثلاثة أقسام :

الأوّل : الغائب عن بلده ، المعلوم خبره وناحيته ، أو المتوقع رجوعه عادة وعرفا ، والمظنون إيابه ولو باستصحاب البقاء ، والمتمكن من رجوعه أو توكيله ولو بالكتابة ونحوها ، كالمسافرين للتجارة والزيارة والحج .

الثاني : وهو نفس الأوّل ، إلاّ أنّه غير متمكن من استخبار أحواله والتصرف في أمواله ، ولو لبعد مسافة وامتداد مدّة أو حبس .

الثالث : الغائب المفقود خبره :

وللحاكم القضاء في كل من الأنواع الثلاثة ، وبيع ماله لقضاء دينه المعجّل بعد مطالبة الدائن إن لم يمكنه التخلص بوجه آخر بلا عسر ولا حرج .

٧ً ـ الولاية على النكاح :

فإنّ للحاكم ولاية على نكاح الصغيرة والمجنون والسفيه في الجملة إجماعا .

٨ً ـ ولاية الأيتام والسفهاء في إجارتهم واستيفاء منافع أبدانهم مع ملاحظة المصالح :

ويدلّ على ذلك الإجماع والنصوص .