إنّما النزاع والكلام في تخصيص حجيتها بخصوص الأخبار التي نقطع بصدورها والمعبّر عنها بالمتواترة أو المحفوفة بالقرائن ، أو التوسّع في حجيتها بما يشمل الأخبار التي لا يقطع بصدورها .

وبعبارة ثانية : هل أنّ خبر الواحد حجة فيجوز العمل به والتعويل عليه ، أم لا ؟

وقد وجد في ذلك قولان : قول بالحجية وقول بعدم الحجّية .

والمراد بحجّية خبر الواحد : قيام الدليل الخاص على اعتبار الخبر غير المقطوع بصدوره حجة ودليلاً ، والمراد بعدم حجيته هو عدم قيام الدليل الخاص على اعتباره .

وقد ذهب مشهور الفقهاء إلى القول بحجية خبر الواحد ، فيما ذهب غير المشهور إلى القول بعدم الحجّية .

ولم يطلق المشهور القول بالحجية لمطلق خبر الواحد ، بل اشترطوا لذلك شروطا ، فقد اشترط القدماء في حجيته أن يكون رواته إماميين عدولاً ، فيما اكتفى المتأخرون قاطبة بوصف الوثاقة .

وهذا هو الفرق الأساسي بين القائلين بالحجّية أنفسهم ، وإن كان ثمّة فوارق اُخرى أقل أهمية مما ذكرنا .

والنقطة الجديرة بالدراسة والبحث ـ وهي موضوع هذا المقال ـ نظرية المحقق النراقي (قدس‌ سره) في حجّية خبر الواحد ؛ وذلك لخروجها عن إطار الخلاف التقليدي المشار إليه بين المتقدمين والمتأخرين ، وتميّزها بالجدة والحداثة من