عنه اللّه‌ بـ « أمرهم » فمع أنّه سبحانه لم يشأ التدخل في مضمونه إيجابا ولا نفيا ولا وضعا أو رفعا لكنه تدخّل في تحديد طريق العمل به منعا للاختلاف ، وحيلولة من الفرقة والنزاع ما يفوت به الغرض من بعث الأنبياء والرسل (عليهم ‌السلام) .

بيان الاستدلال :

والاستدلال بهذه الآية يكون تارة على حكم العمل بالشورى ، واُخرى على حكم قرارها ؛ فإنّ القرار الصادر منها ربما لا يكون إلزاميا لمن لم يصوّت لصالحه وإن أثبتنا مشروعية عمل الشورى . فالكلام يقع في جهتين :

الجهة الاُولى ـحكم العمل بالشورى :

يمكن تقريب حكم العمل بالشورى من الآية بعدة تقريبات ، أهمها :

التقريب الأوّل :

إنّ اللّه‌ سبحانه عدّ في الآية الشريفة العمل بمبدأ الشورى فيما يرتبط بالجماعة من صفات الذين آمنوا ، ومقتضى ذلك أنّ كل قرار يرتبط بالجماعة ولا يقوم على أساس الشورى لا يكون من صفات المؤمنين ، ويكون باطلاً .

ولازم ذلك لزوم العمل بالشورى على المؤمنين لدى تصدّيهم لاتخاذ أي قرار يرتبط بالجماعة ، وعدم مشروعية الاستبداد فيه الذي هو معنى آخر عن عدم ترتب أثر شرعي عليه .

وهذا التقريب مناقش فيه :

أوّلاً: بأنّ انتفاء الوصف لا يقتضي انتفاء الموصوف ؛ لأنّ إثبات شيء لشيء لا يعني نفي ما عداه عنده ، نعم لو علم دخالة الوصف ـ وهو العمل بمبدأ الشورى في الاتصاف بالإيمان وعدمه ـ أمكن انتزاع لزوم العمل به ، لكن إثبات ذلك ممتنع .