المقام الرابع: في إثبات الحجّية لمطلق الخبر حصل الظن بصدقه ، سواء كان منشأ الظن فيه من جهة الرواة أو من جهة اُخرى ، ما لم يقم دليل برهاني على منع العمل به وإبطال حجيته .

المقام الخامس: في أصالة حجّية الأخبار المروية عن الأئمة (عليهم ‌السلام) .

وسوف نتعرض لآرائه وأدلته في هذه المقامات نقلاً وشرحا وتعليقا ، وذلك بعد بيان المقدمات .

المقدمات الخمس في كلام النراقي (قدس‌ سره) :

المقدمة الاُولى: إنّ حكم العقل بجواز كل من الفعل والترك في كل أمر لا قبح فيه بحسب عقولنا قبل ورود الشرع به أمر بديهي ؛ إذ المفروض عدم حكم العقل بالقبح في أحد الطرفين ، وعدم حكم من الشرع فيه أيضا ، فلا يكون منع عقلي ولا شرعي في شيء من طرفيه ، وليس معنى الجواز العقلي إلاّ ذلك ، بل يحكم العقل بجوازه الشرعي أيضا ، إمّا لأجل أنّ الجائز الشرعي ما لا حرج في فعله ولا تركه ، ولا منع على أحدهما ، وهذا كذلك ، أو لأنّ العقل يحكم صريحا بأنّ الشارع لا يعاقب على فعل أو ترك لم ينهَ عنه ، ولم يحكم فيه بقبح (١).

المناقشة: إنّ العقل قاصر عن إدراك الحسن والقبح في الجزئيات ، ولذا فإنّه لا حكم له أساسا في مثل هذه الموارد ، لا أنّه يحكم بعدم قبح الفعل أو الترك .

(١)عوائد الأيّام : ٤٤٠، ط ـ مركز الأبحاث والدراسات .