ولا ريب في حرمة كونه بالمباشرة ، وأمّا بالتسبيب ففيه إشكال ؛ من اختصاص ما تقدّم من الآيات والروايات بالإنسان ، ومن إطلاق خبر ابن سالم ، لكن الظاهر انصرافه عن غير الإنسان .

إلاّ أنّه قيل : بإلغاء الخصوصية عن مورده ؛ لأنّ المستفاد منه حرمة انعقاد النطفة من ماء الرجل ونطفة ما يحرم عليه .

وفيــه :ما عرفت من أنّ الموضوع ليس هو انعقاد النطفة ، بل إقرار ماء الرجل أو قراره في رحم يحرم عليه ، واختلاف الحيوان والإنسان واضح منكشف من اختلاف أحكامهما في الحدود وغيرها ، فدعوى إلغاء الخصوصيّة من الغرائب ، فقضيّة القاعدة في هذا القسم هي البراءة .

نعم ، لو أمكن تولّد الإنسان من الحيوان الحامل من ماء الإنسان أمكن دعوى وجوب الاحتياط فيه ؛ لعموم قوله (عليه ‌السلام) : « ومنه يكون الولد » كما في خبر ابن سيّابة .

القســم الخــامس :أن تلقّح نطفة حيوان اُنثى في رحم امرأة عقيم ثمّ يجامعها زوجها ويتكوّن منها الولد :

فالأصل فيه البراءة ؛ لعدم وجود دليل عامّ ولا خاصّ على منع ذلك .

إلاّ أن يقال : إنّ مقتضى عموم قوله (عليه ‌السلام) في رواية ابن سيّابة : « ومنه يكون الولد » هو وجوب الاحتياط .

القســم الســادس :هو أن يلقّح ماء الحيوان الذكر في امرأة ويتكوّن منه الولد :

فإنّه إن أمكن هذا فقد يقال : إنّه لا دليل على منعه بالعموم