٣ ـ تحاشي بعض التعابير التي لا أثر لها على المكلَّف نحو: (لايبعد وجوبه) و(لا يخلو من قوّة) و(لا يخلو من وجه) و ... فإنّ ذلك وإن كان له قيمة علمية إلاّ أنّه لا ربط له بتحديد وظيفة المكلّف ..

٤ ـ استعمال وحدات القياس الحديثة في حساب وتعيين المسافات والمقادير كالمتر والغرام ونحوهما .. وإن أبيت إلاّ عن إيراد الوحدات المصطلحة والمتداولة بين المختصّين كالدرهم والدينار الشرعيّين أو مربض الشاة فليذكر ما يساويها بين معقوفين أو يضاف في الهامش ..

٥ ـ عدم الاكتفاء بطرح الفتاوى بطريقة جافّة .. بل اللازم عرضها محفوفة بالمحفّزات والمرغّبات في الامتثال .. ورائدنا في ذلك القرآن الكريم والروايات الشريفة فإنّها كثيراً ما تبيّن الحكم محاطاً بفضاء دافع ومحرّك صوب تطبيق الأحكام .. والأمثلة في هذا الصدد كثيرة نظير قوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء ...} ..

٦ ـ التركيز على المسائل التي هي محل ابتلاء الأغلبية .. والإكثار من ذكر الفروع فيها .. وكذا الاهتمام بالمسائل المستحدثة .. وربّما يستوجب الأمر فتح أبواب فقهية جديدة واستحداث فصول .. والذي ينفع كثيراً في هذا المضمار ما يرد من أسئلة واستفتاءات المقلِّدين..

٧ ـ حذف أو اختصار الفصول والمسائل التي لم يعد لها مجال في واقعنا المعاش نظير الأحكام المرتبطة بالرق وباب الظهار ونحوهما..

٨ ـ تبويب الأحكام الشرعية تبويباً معاصراً وذلك في سبيل تيسير وصول المقلِّد إلى مراده .. ولعـلّ التقسيم الرباعي الجديد ـ وهو الذي ابتكره الشهيد الصدر (قدس‌ سره) في الفتاوى الواضحة ـ هو المفضّل :

١ً ـ قسم العبادات بالمعنى الأخصّ. ٣ً ـ قسم السلوك الخاصّ.

٢ً ـ قسم الأمـوال (العامّة والخاصّة). ٤ً ـ قسم السلوك العــام.