قلنــا :ليس الكلام فعلاً في القصاص والقود ، بل الكلام في الحرمة التكليفية وما يترتّب عليها من الآثار ، فإنّه لا فرق من هذه الجهة بين الصحيح والسقيم والكامل والناقص عقلاً أو عضواً .

الوجـه الثـاني :الجواز نظراً إلى ما يترتّب على وجوده ناقصاً من الحرج والعسر عليه وعلى أبويه وعلى المجتمع ، والضرورات تبيح المحظورات ، لا سيّما مع الفرق بين حرمة الجنين مع المولود الحيّ كما عرفت .

والإنصاف أنّ مثل هذه الضرورات غير كافية في إباحة مثل هذه المحظورات ، وأنّه لا يصحّ الاستناد إلى مثل ذلك ، فلا يجوز قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه ، كما لا يجوز قتل المجانين والمصابين بالعاهات البدنية ممّن لا يرجى صحّتهم ، على الأقوى .

الســادسة ـإسقاط الجنين لكثرة النفوس :

هل يجوز إسقاط الجنين بسبب كثرة النفوس إذا كانت سبباً للمشاكل الكثيرة بحصول العلم اليقيني بذلك أو بشهادة ذوي الخبرة الثقات ؟

لا شكّ في عدم جوازه بعد ولوج الروح ، فإنّه لا يجوز قتل النفس استناداً إلى ذلك .

وأمّا قبل ولوجها بأن كان الجنين في مراحله الاُولى ككونه نطفة أو علقة ، فكذلك يحرم إسقاطه وإن لم يكن في الحكم من قبيل إسقاط الإنسان الكامل أو النفس المؤمنة ومن يلحق بهما ، فلا يجوز ذلك إلاّ عند الضرورة ، بل يوجب الاسقاط غالباً الاضرار بالاُمّ لأنّه أمر غير طبيعي . علماً بأنّ طرق المنع من التكاثر كثيرة لا تنحصر بمثل هذا المحرم ليحصل التزاحم بين الإسقاط والاُمور الاُخر .

وعلى كلّ حال فالافتاء بجواز الاسقاط ـ في أي مرحلة من مراحل الجنين ـ