فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٢ - التلقيح الصناعي آية اللّه الشيخ محسن حرم پناهي

وفيــه :ما عرفت من عموم دليل المنع إذا كان الرحم المزروع فيه محرّماً على صاحب الماء .

الصـورة الخامســة :أن يؤخذ ماءان من حيوانين أو من نباتين أو يؤخذ أحدهما من الحيوان والآخر من النبات ، ثمّ يزرع في رحم إنسان أو حيوان :

والأصل في مثل هذه الفروض هو البراءة بعد الالتفات إلى ما عرفت من عدم عموم المنع لها ، فتدبّر .

الرحم الصنـاعية :

ثمّ إنّ هناك نوعاً من التوليد ليس هو من أقسام التلقيح وإنّما يذكر هنا استطراداً ، وهو مزج ماء الرجل وزوجته أو الأجنبية أو حيوان أو نبات أو سائر الأقسام التي مرّت في النوع الثاني ، ثمّ يربّى هذا الممزوج في رحم صناعي حتى يتكامل ويصير إنساناً :

فإنّه لا دليل على تحريم شيء منها ؛ لعدم عموم الأخبار الناهية وأخبار الاحتياط .

أمّا الأوّل : فلورودها مورد إقرار المنيّ فيرحم يحرم على صاحب الماء ، والمفروض في هذه الفروض عدم وقوع النطفة في الرحم .

وأمّا الثاني : فلورودها مورد الموضع الذي يكون منه الولد .

إلاّ أن يقال : إنّه يستفاد من الروايات الناهية المنع عن تحقّق الولد وتكوّنه من ماء غير محلّل بالسبب مثل عقد النكاح والملكية من غير دخل للظرف ، ولعلّ التقييد به لعدم إمكانه بغيره يومئذٍ عادة .

حكم الولد بالنسبة إلى الرجل :

إذا عرفت أنواع تحصيل الولد وأصنافه من الطرق المستحدثة ، تصل النوبة إلى البحث عن أحكام هذا الولد ، وأنّه في حكم الولد الحاصل بالمباشرة أو لا ؟

فأقـــول :أمّا النوع الأوّل من تلقيح إحدى النطفتين أو كلتيهما في الرحم ،