قال السيّد المرتضى في مسألة أن يشترط الواقف لنفسه بيع الوقف : « لا اعتبار بابن الجنيد ، وقد تقدّمه إجماع الطائفة وتأخّر أيضاً عنه ، وإنّما عوّل في ذلك على ظنون وحسبان وأخبار شاذّة لا يلتفت إلى مثلها » (٨٢).

وقال أيضاً في مسألة ما إذا بلغت الإبل خمساً وعشرين : « ففيها خمس شياه ، وخالف ابن الجنيد فقال : فيها ابنة مخاص ، فإن لم تكن في الإبل فابن لبون ، فإن لم يكن فخمس شياه . فإن قيل : قد خالف أبو علي بن الجنيد في ذلك . . . قلنا : إجماع الإماميّة قد تقدّم ابن الجنيد وتأخّر عنه ، وإنّما عوّل ابن الجنيد في هذا المذهب على بعض الأخبار المروية عن أئمّتنا (عليهم ‌السلام) ، ومثل هذه الأخبار لا يعوّل عليها » (٨٣).

وذكر العلاّمة في مسألة الفارّ بالسبك من الزكاة أنّ « الإجماع قد تقدّم ابن الجنيد وتأخّر عنه ، وإنّما عوّل ابن الجنيد على أخبار رويت عن أئمّتنا (عليهم ‌السلام) تتضمّن أنّه لا زكاة عليه وإن فرّ ، وبإزاء تلك الأخبار ما هو أظهر منها » (٨٤).

وذكر العلاّمة الحلّي موارد اُخرى لا نطيل بذكرها (٨٥).

٦ ـ قد يتمسّك برواية توافق العامّة مع وجود رواية اُخرى لأصحابنا ، كما في مسألة الجهر مكان الإخفات وبالعكس ، حيث جوّز ذلك استناداً إلى ما رواه عليّ بن جعفر ـ فيالصحيح ـ عن أخيه موسى (عليه ‌السلام) (٨٦). ومستند المشهور في عدم جواز ذلك ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه ‌السلام) (٨٧)، وأطرحوا الأوّل لموافقته العامّة (٨٨).

وعمل أيضاً في باب الرهن برواية موافقة للعامة معارضة برواية منّا (٨٩).

(٨١)المصدر السابق ١ : ٣١٤ـ ٣١٥.
(٨٢)الانتصار : ٢٢٧.
(٨٣)المصدر السابق : ٨٠.
(٨٤)مختلف الشيعة ٣ : ٣٣.
(٨٥)المصدر السابق ٢ : ٣٠٧، ٧ : ٣٥، ٩ : ١٧٦.
(٨٦)التهذيب ٢ : ١٦٢، ح ٦٣٦.
(٨٧)من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٢٧، ح ١٠٠٣.
(٨٨)انظر : مختلف الشيعة ٢ : ١٧٠ـ ١٧١.
(٨٩)القواعد الفقهيّة ( للبجنوردي ) ٦ : ٥٥.