فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٧

على أنّ مجموعة من فتاواه « القياسيّة » التي سننقل بعضها لا تستند إلى مسألة وحدة المناط وإلغاء الخصوصية وإنّما ظاهرها الاستناد إلى القياس .

وعلى كلّ حال ، فإنّ هذه المحاولة تفسير جيّد للجمع بين كلمات الأعلام ؛ إذ يقوى في النفس كون كلام الشيخ في العدّة ناظراً إلى موقف الأصحاب من ابن الجنيد لولا صراحة كلام مثل الشيخ المفيد ـ وغيره من الشواهد ـ في دعوى العمل بالقياس .

هذا كلّه إذا درسنا المسألة من زاوية كلام الأعلام إشكالاً ودفاعاً ، وأمّا لو نظرنا إليها من زاوية فقهه وآرائه فإنّا قد نجد مؤشّرات متضادّة أيضاً ، منها ما يدلّ على عدم عمله أو اعتقاده بالقياس ، ومنها ما هو بعكسها .

فمن الأوّل :ما ورد عنه في باب القضاء حيث قال :

« لا بأس أن يشاور الحاكم غيره فيما اشتبه عليه من الأحكام ، فإن خبّروه بنصّ أو إجماع أو سنّة خفي عليه عمل به » (٤٥).

إذ لم يعدّ القياس في جملة الأدلّة ، في حين أنّ العامّة أضافت القياس في هذه المسألة على ما نقله عنهم شيخ الطائفة في المبسوط (٤٦).

ومن الثـاني :عبارة عن مجموعة فتاوى يُشمّ منها بدواً رائحة القياس ننقلها بالنصّ من كلام العلاّمة الحلّي مع تعليقاته عليها :

« المشهور أنّه بعد نفض يديه يمسح وجهه إلى طرف الأنف بكفّيه معاً .

وقال ابن الجنيد : فإذا حصل الصعيد براحتيه مسح بيمينه وجهه .

لنــا : ما تقدّم من الأحاديث الدالّة على المسح بكفّيه .

احتجّ : بأنّ الوضؤ يغسل باليمنى فكذا التيمّم يمسح بها .

والجواب : القياس إذا لم ينصّ فيه على العلّة لم يجز الاحتجاج به .

وعند باقي علمائنا أنّه لا يجوز مطلقاً » (٤٧).