يطلب [ منّي ]بيع الحرير وليس عندي منه شيء ، فيقاولني عليه واُقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شيء ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه ؟ فقال : أرأيت إن وجد بيعاً هو أحبّ إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه ؟ قلت : نعم . قال : فلا بأس » (٦). وهناك غيرها من الروايات بنفس المضمون أو ما يشبهه .

وظاهرها أنّ المعيار والميزان في الصحة هو ذلك ، بحيث لو كان ملزماً كان باطلاً وفيه بأس . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاتفاق على بيع وشراء شيء غير موجود عنده بأن يحصّله مصنوعاً من السوق أو يحصّل مادته من السوق ويصنعه ثم يكون الآخر ملزماً بأخذه .

منـاقشة هذه الدعوى:

إلاّ أنّ الانصاف بطلان هذا الكلام ؛ وذلك :

أوّلاً :بالنقض بما إذا كان قد اشترط في ضمن عقد لازم أن يشتري منه ما سيصنعه فلان ، فإنّه لا إشكال في وجوب الشراء عليه إذا صنعه ، وصحة شرائه ؛ حيث لايتوهم فقهياً بطلانه أو بطلان الشرط أو النذر بذلك .

وثانياً :بالحلّ ، وذلك بالفرق بين مفاد الروايات المذكورة وما نحن فيه على القول بوجوب الوفاء بالالتزام بالشراء على تقدير الصنع ؛ فإنّ مفاد تلك الروايات أنّ المشتري لا يكون ملزماً بذلك المتاع بنفس المقاولة الاولى ، بأن تكون هي البيع والشراء بينهما ، بل لا بيع بينهما . وإنّما البيع لابدَّ وأن يقع بينهما بعد أن يشتريه من السوق ، أمّا لما ذكره المشهور من بطلان البيع والشراء قبل الملك ، أو لما نحن احتملناه بل قوّيناه في جملة من الروايات من بطلان جعل الصفقتين صفقة واحدة ؛ لأنّه من ربح ما لم يضمن ، بأن يقع المتاع بمجرد شرائه من السوق للمشتري الأول بالمقاولة السابقة معه .

وكلا هذين المطلبين أجنبيان عن محل الكلام ، وكذلك عن موارد اشتراط الشراء في ضمن عقد لازم ؛ لعدم تحقق الشراء بالشرط أو النذر أو التعاقد

(٦)الوسائل ١٢: ٣٧٧، ب٨ من أحكام العقود ، ح٧ .