ومنهــا :قوله تعالى : {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ . . . وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الاُْخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّه‌َ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً} (٦).

فبما أنّ التكليف لا يتعلّق إلاّ بالفعل فلا بدّ من تقدير فعل ، وبما أنّ حذف المتعلّق يفيد العموم ، فالفعل المقدّر يعمّ التلقيح بلا إشكال .

ولكــنمن المعلوم عدم صحّة إرادة هذا العموم ؛ وإلاّ لزم تخصيص الأكثر ، فلا بدّ وأن يكون المقدّر الفعل المناسب عرفاً ، وهو النكاح ، ويشهد لذلك قوله تعالى في ذيل الآية : {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الاُْخْتَيْنِ} .

وأمّا السنّةفروايات :

ا لاُولــى :رواية عليّ بن سالم ، عن أبيعبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « إنّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجل أقرّ نطفته ( نطفة عقاب ) في رحم يحرم عليه » (٧).

ولا إشكال في سند الرواية إلاّ من جهة عليّ بن سالم ، حيث قيل إنّه مشترك بين البطائني المشهور بالوقف المرميّ بالكذب ، وبين عليّ بن سالم المجهول .

ويمكن دفعه : بأنّ عليّ بن سالم ثقة على كلا التقديرين ؛ لأنّ البطائني الضعيف ـ على ما حقّقناه في محلّه ـ هو الحسن بن عليّ بن أبيحمزة ، وأمّا عليّ بن سالم ، سواء كان هو البطائنيأو غيره ، فبما أنّهما من أصحاب الصادق (عليه ‌السلام) فهما ثقتان ؛ لتوثيق المفيد (رحمه‌ الله) عامّة أصحاب الصادق (عليه ‌السلام) ، كما في الإرشاد .

وأمّا تقرير دلالتها : فبأنّ النطفة كما في مفردات الراغب : « الماء الصافي ، ويعبّر بها عن ماء الرجل » (٨)، بل هذا هو صريح دلالة الرواية ؛ لإضافتها فيها إلى الضمير الراجع إلى الرجل ، فما قيل من أنّ مبدأ تكوّن الحيوان هو

(٦) النساء : ٢٣.
(٧)الوسائل ١٤: ٢٣٩، ب٤ ، النكاح المحرّم ، ح١ .
(٨)مفردات غريب القرآن : ٤٩٦، مادة « نطف » .