أمّا مقتضى القاعدة في الصور الثلاث الأخيرة فالظاهر فيها هو الضمان ؛ لما ذكرنا في التفصيل الأوّل من تفريطه مع عدم الحذق وحرمة تصرّفه مع عدم الإذن . فعليه ضمان كلّ ما أتلفه وكلّ خسارة نشأت من فعله ؛ لقاعدة الإتلاف .

وأمّــاالصورة الرابعة : فإن قلنا بأنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه ، وأنّ ما حصل من الخسائر البدنية والمالية كلّها من اللوازم القهرية في أمر الطبابة ، مع تحقّق الإذن ، حينئذٍ لا يبقى مجال للقول بالضمان أو إجراء قاعدة الإتلاف .

وأمّا إن قلنا بأنّه مأذون في العلاج وشفاء المريض من الآلام والأمراض لا غير ، فهو لم يأذن بقتله ونقص عضوه مثلاً وشبه ذلك ، فاللازم حينئذٍ الحكم بضمانه ، لما عرفت .

ولكن الانصاف أنّ المريض لو علم بالملازمة العرفية ـ ملازمة العلاج لطروّ بعض العوارض أحياناً ـ كان الإذن منه في ذلك إذناً في لوازمه ، لعدم إمكان انفكاكهما ، فهل يمكن أن يأذن المريض بالعملية الجراحية مثلاً من دون أن يتحمّل تبعاتها ومخلّفاتها في الآلام الحاصلة بعدها أو الآثار التي تبقى منها في البدن أحياناً ؟ !

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ غفلة كثير من الناس عن تلك الملازمة الخارجية في هذا المجال يمنع عن مثل هذا الاستدلال ، هذا فيما يتعلّق بالتفصيل الأوّل .

هذا ، وأنّه بالاستناد إلى إذن الشارع المقدّس بالطبابة وأنّها عمل سائغ ،

(٣١)انظر : تحرير الوسيلة ٢ : ٥٠٥، المسألة٤ ، بتصرّف .