فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٥ - المسائل المستحدثة في الطب ـ القسم الثاني آية اللّه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

الثاني : أن لا تجني أيديهم فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع » (٢٧).

ومثله من بعض الجهات ما ذكره في موضع آخر منه (٢٨).

وقال شيخ الطائفة (قدس‌ سره) : « الختّان والبيطار والحجّام يضمنون ما يجنون بأفعالهم ، ولم أجد أحداً من الفقهاء ضمّنهم ، بل حكى المزني : أنّ أحداً لا يضمّنهم ، دليلنا إجماع الفرقة » (٢٩).

والظاهر عدم الفرق بين الختّان والبيطار والطبيب من هذه الجهة ؛ لاتّحاد الدليل في البابين .

وقد حكي عن الحنفية والمالكية : أنّ الطبيب لا يضمن إذا قام بواجبه واحتاط ولم يتجاوز الحدّ . وعن الحنابلة : وكذا لا يضمن الطبيب المعروف بالحذق إذا لم يخطئ في عمله (٣٠).

ويظهر ممّا ذكرنا من كلام المحقّق وغيره أنّ عمل الطبيب على أقسام :

١ ـ قد يكون مقروناً بالحذق والإذن .

٢ ـ قد لا يكون مقروناً بالحذق والإذن .

٣ ـ قد يكون الطبيب حاذقاً وليس بمأذون .

٤ ـ قد يكون مأذوناً ولم يكن حاذقاً .

أمّــاالصور الثلاثة الأخيرة فممّا لا ينبغي الإشكال في ضمان الطبيب فيها لا سيّما مع فقدان الوصفين المذكورين ، إنّما الكلام في الصورة الاُولى . وقد فصّل السيّد الإمام الخميني (قدس‌ سره) في تحرير الوسيلة تفصيلاً آخر وافقه عليه عدّة ممّن تقدّم عليه أو تأخّر عنه ، وهو ما أفاده في كتاب الإجارة ، حيث قال : « الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج بل لا يبعد الضمان في التطبيب على النحو المتعارف وإن لم يباشر .

نعم إذا وصف الدواء الفلاني وقال : إنّه نافع للمرض الفلاني ، أو قال : إن