بر هر مكلفى واجب است كه در عبادات و معاملاتش، مجتهد يا مقلّد و يا محتاط باشد. (١) در واقع اين وجوب به دو بخش منحل مى‌شود: اول، تنجّز فعلى نسبت به احكام شرعى كه از پيش ثابت بوده است و برائت عقلى، قبل از فحص از دليل، موجب عذر مكلف نبوده و جارى نمى‌شود. دوم، عمل مكلف با اجتهاد يا تقليد يا احتياط براى معذّر بودن نسبت به آنچه بر او منجّز شده كافى است.

بخش اول به يكى از اين دلايل ثابت مى‌شود:

١ ـ علم اجمالى به تكليف

٢ ـ انكار برائت عقلى به صورت مطلق و يا قبل از فحص

٣ ـ روايات وجوب تعلّم.

مكلفى كه از عوام مردم است، يا اين وجوب عقلى را ـ به يكى از وجوه سه گانه آن ـ مى‌فهمد و يا به سبب اعتماد و اطمينانى كه به علما دارد، از آنها مى‌آموزد. البته اين به معناى تقليد و تعبّد به كلام علما بدون آن كه از سخن آنها برايش اطمينان و وثوقى حاصل شود، نيست. فرض ديگر اين است كه اين وجوب عقلى را نمى‌فهمد و متحيّر مى‌ماند، در اين صورت تنها چيزى كه در عمل براى او باقى مى‌ماند، دفع عقاب محتمل است و اين به معناى دقيق كلمه، غير از وجوب عقلى است.

در مورد بخش دوم نيز كفايت احتياط براى معذّر بودن در قبال احكام منجّز، روشن است؛ زيرا احتياط مشتمل بر امتثال قطعى است؛ مگر اينكه شبهه عدم امكان احتياط به دليل فقدان قصد وجه يا تمييز مطرح شود كه در مباحث اصولى، بطلان اين شبهه را بيان كرديم.

كفايت اجتهاد براى تعذير در قبال احكام منجّز نيز جاى ترديد ندارد؛ زيرا مقصود از اجتهاد، رسيدن به حكمى است كه عمل به آن موجب معذريت است و

(١) العروة الوثقى، ج١، ص١١.