لفظى و نه قرينه ديگرى در اين ميان وجود ندارد. اگر فرض شود روايات حول در اين خصوص مجمل باشد، از موارد اجمال مقيّد و مخصّص منفصل است كه داراى اجمال مفهومى است و بايد به عمومات تعلق زكات رجوع شود.

برخى نقضى را در اينجا وارد كرده‌اند كه اگر سالى كه بخشى از آن قبل از بلوغ و بخشى ديگر بعد از بلوغ است براى تعلق زكات كافى باشد، لازمه‌اش اين است كه صبى براى حول‌هاى گذشته قبل از بلوغ هم بايد زكات بدهد؛ چون الآن بالغ است و در گذشته نيز در هريك از آن سال‌ها يك سال كامل مالك بوده است، پس بايد زكات آن سال‌ها را هم بدهد و ديگر بين حول ملفّق و حولى كه تمامش قبل از بلوغ بوده فرقى وجود ندارد. اين نقض وارد نيست؛ زيرا ظاهر روايات حول اين است كه زكات در زمان تحقق حول؛ يعنى زمان دخول ماه دوازدهم تعلق مى‌گيرد و در اين زمان بايد شرايط ديگر از جمله بلوغ هم فراهم باشد، اما حولى كه قبل از بلوغ تحقق يافته، زمان تعلق و فعليت حكم بر بالغ نيست، علاوه بر اين كه حولى كه تماماً قبل از بلوغ باشد قدر متيقن روايات «ليس على مال اليتيم زكاة» است.

مرحوم سيد در بيان شرط بلوغ، اين تعبير را آورده‌اند كه:

«...ولا على من كان غير بالغ في بعضه، فيعتبر الحول من حين البلوغ، أمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلاّت الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق».

گمان مى‌رود در اين تعبير مسامحه‌اى باشد؛ چون قبل از وقت تعلق، لازم نيست مالك بالغ باشد، بلكه ميزان بلوغ در وقت تعلق است. روايات نفى زكات از مال صبى مى‌گويند: مالك مال در زمان تعلق زكات نبايد صبى باشد، بلكه بايد بالغ باشد، پس لازم نيست مالك قبل از زمان تعلق بالغ باشد، مگر اين كه ايشان از روايات «فإذا بلغ الصبي جرى عليه القلم» ترتّب زمانى را استفاده كرده باشد؛ يعنى اول بايد بالغ شود بعد حكم فعلى مى‌شود كه البته اين نيز صحيح نيست؛ چون جمله شرطيه ظهور در ترتب رتبى دارد.