٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٧ - بررسى اشكالات نظرى قاعده «التعزير في كل معصية» محمد رضا كدخدايى

مجازات كيفرى دنيوى بر تمامى معاصى منتفى مى‌شود. در نتيجه، قول به مجازات براى تمام معاصى صحيح نخواهد بود. منتقد در ادامه، به مواردى از معاصى كه فاقد عنصر مادى هستند اشاره مى‌كند كه بعد از نقد و بررسى اين قسمت از كلام منتقد به ذكر مثال‌هاى ايشان خواهيم پرداخت.

نقد و بررسى

علاوه بر وجود اختلاف در لحاظ عنصر مادى به عنوان «ركن» تشكيل دهنده جرم (به عنوان عمل قابل مجازات) بين انديشمندان حقوق در مكاتب مختلف، در چگونگى تحقق عنصر مادى نيز تساهل زيادى وجود دارد.

بر اساس نظر مشهور در مكتب تحققى كيفرى و همچنين مكتب دفاع اجتماعى، عنصر مادى براى تحقق مسئوليت كيفرى ضرورت ندارد، بلكه وجود حالت خطرناك يا ضد اجتماعى در يك شخص براى مجازات يا اقدامات بازدارنده كيفرى كافى است. (٣٢) اگر چه اين نظريه با مناقشات فراوانى روبه روست، لكن در دهه هاى اخير خصوصاً در حقوق بين الملل مورد بحث قرار گرفته و حتى در قالب سياست هاى غير مدون كيفرى به وسيله برخى كشورهاى قدرتمند، اجرايى شده است. گرايش شديد كشورهاى غربى به تئوريزه كردن حملات پيشگيرانه در عرصه بين الملل يا قتل و غارت و حبس در قالب مداخلات به اصطلاح بشر دوستانه و اعمال خشونت در مورد مظنونين يا كسانى كه داراى سابقه يا حالت خطرناك هستند، بدون اين كه هنوز مرتكب عمل مادى مجرمانه شده باشند ، شاهد اين ادعاست.

با اين حال بايد اذعان كرد اولاً كه از نظر فقها و اصوليين فقه اسلامى، فى


(٣٢) براى ديدن مستندات و منابع اين ادعا مراجعه كنيد به :كدخدايى، محمد رضا (نگارنده) «حق كيفر و مبناى آن ازمنظر اسلام و مكاتب بشرى»، مجله معرفت، ش ١٢٥، موءسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره).