نكته اول؛ قاعده «التعزير في كل معصية» در حقيقت نشان دهنده گستره موارد جريان تعزير است. برخى اين گونه توهم كرده‌اند كه اين قاعده، علاوه بر بيان گستره تعزير، حكم تكليفى تعزير را نيز بيان مى‌كند. اگر چه ظاهر عبارت قاعده ممكن است به وجود آورنده توهم «وجوب تعزير» نيز باشد، اما اولاً، قواعد (براى حاكم بودن ، التعزير بما يراه الحاكم ، قاعده عفو و...)،در حكم قرينه منفصله صارفه از معناى وجوب تعزير بوده و چنين تلقى را باطل مى‌كند، ثانياً، بايد توجه داشت قاعده مزبور، قاعده‌اى اصطيادى است كه بايستى بر اساس مفهوم اراده شده جاعلين آن، كه فقها هستند، معنا شود و بى شك فقها اين قاعده را همراه قواعد حكم تكليفى مرتبط با تعزير بيان كرده‌اند كه اين امر نشان مى‌دهد منظور فقها از قاعده مزبور، تبيين گستره تعزير است. ثالثاً، بر فرض پذيرش اين كه قاعده، هم در مقام بيان حكم تكليفى و هم گستره تعزير است، بايد گفت: همان طور كه برخى فقها تذكر داده‌اند، ماهيّت تعزير نوعى تعرض و تجاوز به حقوق ديگران بوده كه بالطبع حرام است و مفهوم امر يا جمله خبرى ـ كه بنا بر اصول لفظى ظهور در وجوب دارد مانند عبارت (التعزير في كل معصية) ـ تنها بر رفع ممنوعيت از تصرف و جواز تعرض به حقوق گناه كار دلالت دارد و هيچ گونه دلالتى بر وجوب تعرض ندارد. به عبارت ديگر، امر بعد از حظر يا توهم حظر دلالت بر جواز دارد نه وجوب. (١٩)

نكته دوم؛ آيا امكان جريان تعزير بر غير از گناه وجود دارد؟ البته اين مسأله ربطى به قاعده مورد بحث ندارد. قاعده «التعزير في كل معصية» فقط اثبات كننده تعزير براى معاصى است و نفياً و اثباتاً دلالتى بر غير معاصى ندارد و اين كه غير از

(١٩) منتظرى، حسينعلى، مبانى فقهى حكومت اسلامى، ترجمه محمود صلواتى، چاپ نمونه، قم، ١٣٧٠، ج٢، ص٤٨١.