امام خمينى (ره) در جلد دوم از «كتاب البيع»، و بعد از اعلام انصراف ادله نفى حرج و ضرر از غاصب، بيانى دارند كه نشان مى‌دهد حكم سخت‌گيرى بر غاصب، متوجه كسى است كه عالم به موضوع باشد و در اين صورت، اگر هزينه رد مال از حدود متعارف فراتر رود يا موجب حرج شود نيز تحميل مى‌شود و اگر متصرف جاهل باشد، نمى‌توان بيشتر از حدود متعارف كه سبب حرج او مى‌شود، هزينه ها را بر او تحميل كرد (٣٣). ايشان همين موضع را در كتاب «المكاسب المحرمه» نيز، بيان مى‌دارند. (٣٤)

شهيد سيدمحمد صدر نيز، پس از اشاره به اين كه عبارت شدت، ظاهراً اجماع

(٣٣) «لو كان الآخذ جاهلاً بالموضوع فالمئونة عليه، إلّا إذا كانت زائدة على المتعارف، أو موجبة للحرج عليه». سيد روح اللَّه موسوى خمينى، پشين، ص٥١١ و ٥١٢، سخن ديگر ايشان به اين صورت است: «أنّ الإقدام حتّى على الضمان، غير واقع في عمل المتعاملين اللذين أقدما على المعاملة العقلائيّة حتّى مع علمهما بفساد المعاملة، فضلاً عن الإقدام على الضرر، بل هما أقدما على كون كلّ عوض مقابل عوضه لا غير. نعم، مع كون المتعامل معتنياً بالدين مع علمه بالفساد، يتّجه الضمان و الإقدام؛ بمعنى أنّ العالم أراد أخذ مال غيره بصورة إيقاع المعاملة، لا المعاملة الحقيقيّة، لكنّه غاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال، و خارج عن مورد الأخذ بالبيع الفاسد المتعارف بين الناس، فتدبّر». همان، ج١، ٥٢٩.
(٣٤) «و ما ذكرناه مناسب لأخذ الغاصب بأشقّ الأحوال، بل الظاهر لزوم الردّ و الإيصال و إن كان ضرريّا أو حرجيّا، لما ذكر من أخذه بالأشقّ، و لانصراف دليلهما عنه و هل المأخوذ بغير عدوان و غصب و إن كان على وجه الضمان كالأخذ مع الجهل، أو الجبر يلحق بالغصب، أو بالوديعة فلا يجب إلّا التخلية؟ الأقرب إلحاقه بالغصب فيوجوب إيصاله إلى صاحبه و التخلّص عنه بأقرب الطرق، لعدم حلّ الأموال إلّا بطيب نفس صاحبها. نعم، لو كان الإيصال حرجيّا يمكن رفعه بدليله». «. سيد روح اللَّه موسوى خمينى، المكاسب المحرمة، ج٢، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، چاپ اول، ١٤١٥ هـ . ق ، ص ٣٩٨.