اختيار افراد و احساس عمومى آنها نيست و واگذار كردن آن به شارع يا مقنن ضرورت دارد؛ حتى مواردى مانند قياس اولويت نيز، تنها مى‌تواند سبب تسرى حكم اصل در فرع شود نه اين كه حكمى شديدتر را تعيين و برخى محدوديت‌ها را افزون بر حكم اوليه، تقرير كند.

يكى از موارد مشهور كه برخلاف رويكرد پيش گفته، مورد اقتباس برخى فقها قرار گرفته و در فروعى از مسايل فقهى به آن استناد شده، اعمال شدت و سخت‌گيرى نسبت به غاصب است كه با عبارات مختلفى بيان مى‌شود. در اين نوشتار در صدد بررسى مفهوم، قلمرو، موارد استفاده و انعكاس آن در متون فقه، قوانين و روند قضايى خواهيم بود با اين هدف كه بتوانيم «ارزش» فقهى و حقوقى آن را به دست آوريم.

گفتار اول- مفهوم، مستندات و تفسير

١- مفهوم

غصب، نوعى تجاوز به حريم مورد حمايت ديگران است و در روايات و منابع فقهى، به شدت مورد نهى قرار گرفته است و افزون بر گناه شرعى و مجازات دنيوى، حكم وضعى بى چون و چرايى دارد كه به مسئوليت مطلق (٦) موسوم است و هر گونه رابطه سببى را براى تحقق ضمان، كنار مى‌گذارد و تعهد غاصب را فراتر از «تعهد به نتيجه» قرار داده و سبب مى‌شود كه قوه قاهره نيز او را از مسئوليت ، معاف نكند و در هر حال بايد از عهده خسارت برآيد. غصب، حد و اندازه‌اى نمى‌شناسد و از اندك نخى كه براى ترميم لباس استفاده مى‌شود تا تصرف منزلى وسيع، مورد مذمّت است و در حكم نيز، هيچ فرقى ميان آنها نيست و ضمان عين و منافع بر عهده غاصب قرار

(٦) Absolute Liability.