البته اين گونه جمع، خلاف ظاهر است و فقها هم گفته‌اند كه اين جمع عرفى نيست؛ زيرا اولاً روايت ناظر به نفى حكم استحبابى نيست؛ چرا كه در صدر روايت آمده: «و ليس عليه صلاة»، آيا منظور از آن صلاة مستحبى است؟ مسلماً چنين نيست ؛ زيرا صلاة مستحبى بر صغير، ثابت و مشروع است، بلكه مراد از آن نفى نماز واجب است. همچنين در ذيل روايت آمده: «حتى يدرك فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة» كه صراحت در بيان حكم وضعى و زكات لازم دارد، نه زكات استحبابى. ثانياً مراد از «جميع غلاته» كه در روايت آمده، مجموع غلات نيست، بلكه جميع به نحو استغراق؛ يعنى جمع انحلالى و استغراقى است؛ بدين معنا كه «ليس على كل غلة غلة من غلاته زكاة» و لذا عطف به «أو» كرده و گفته : «من نخل أو زرع أو غلة» در صورتى كه اگر مقصود، عام مجموعى بود مناسب بود كه عطف به «واو» مى‌كرد نه به «أو».

٢ - برخى از فقهاى متأخر به شكل ديگرى بين دو روايت جمع كرده‌اند. ايشان روايت زراره و محمد بن مسلم را حمل بر استحباب كرده‌اند؛ چون روايت ابى بصير، صريح در نفى است و روايت زراره و محمد بن مسلم ظاهر در ثبوت و لزوم است و ما قاعده‌اى داريم كه هرگاه دو دليل، يكى ظاهر در الزام بود مانند اوامر و ديگرى با تعابيرى مثل «لابأس»، نافى الزام بود، دليل ظاهر در الزام را حمل بر استحباب مى‌كنيم و اين يك جمع عرفى است؛ مثلاً اگر دليلى بگويد: «اغتسل للجمعة» و دليل ديگرى بگويد: «لابأس بترك غسل الجمعة» مى‌گوييم امر به غسل امر استحبابى است. در اين جا نيز همين گونه است و روايت زراره و محمد بن مسلم حمل بر استحباب مى‌شود و در نتيجه زكات در غلات صبى مستحب است نه لازم .

كبراى اين جمع درست است ولى تطبيق آن در اينجا صحيح به نظر نمى‌رسد؛ زيرا روايت محمد بن مسلم و زراره ناظر به وضع است و احكام وضعى كه در اينجا