عبارت ديگر، چنان كه در صفحات پيشين اشاره شد، اين قبيل روايات مقتضى براى دادن مال به شخص صغير را بيان مى‌كند و معلوم است كه «علت تامه» با حصول رشد محقق مى‌شود و اين رشد ممكن است در زمان بلوغ و يا پيش و يا پس از بلوغ تحقق يابد و به هر حال احراز آن شرط است . به ديگر بيان، اين روايت از جهت بيان شرط رشد، اطلاق دارد. بنابراين بايد بر روايات مقيّد حمل شود .

روايت چهارم:روايت ديگر روايت يزيد كناسى از امام صادق (ع) است (١٥٥) كه پنداشته شده واژه ادراك دراين روايت نيز مجمل است. (١٥٦) در باره اين روايت نيز بايد گفت: حتى اگر با لفظ «او» نقل شده باشد، باز هم ادراك به معناى بلوغ است و اجمالى وجود نخواهد داشت؛ زيرا پس از اين واژه ، تعبير «بلوغ » به تنهايى نيامده، بلكه يكى از نشانه هاى بلوغ يعنى رسيدن به پانزده سالگى در روايت ذكر شده بنابراين «ادراك» در عرض «بلغ» قرارنگرفته يعنى «ادرك» به معناى «احتلام» و «بلوغ» و يا «رسيدن به سن پانزده سالگى» هريك به تنهايى ملاك حكم خواهد بود .

نكته ديگر در اين روايت در خصوص « جاريه » است كه شرط استحقاق حد درباره او رسيدن به نُه سالگى است و «ازدواج» دخالتى در اجراى حد ندارد و اين امر از لوازم اكمال نه سالگى است . از آن جا كه در سؤال سائل اين فرض آمده ( فان زوّجها أبوها و لم تبلغ تسع سنين )، امام نيز در پاسخ به آن اشاره فرموده است . قرينه اين ادعا روايت ديگر است كه در آن جواز ازدواج را منوط به رسيدن به نه سالگى مى‌داند. (١٥٧) در روايت ديگر نيز كه حلبى از امام صادق(ع) (١٥٨) نقل

(١٥٥)همان ، ج ٢٠، ص ٢٧٨.
(١٥٦) «دختران: سن رشد و مسئوليت كيفرى»، ص ٢٧٢ و ٢٧٣ .
(١٥٧) وسائل الشيعه، ج ٢٨، ص ٢٠ : «الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوّجت و أقيمت عليها الحدود التامة».
(١٥٨) من لايحضره الفقيه، ج ٤، ص ٣١٠.