احكام شرعى تمام اقسام سفيهان را در بر مى‌گيرد و همگى در برابر آن يكسان‌اند، جز سفيهى كه نمى‌تواند به نحو عاقلانه‌اى اموالش را اداره كند و حكم چنين فردى در شريعت، ممنوعيت از تصرفات مالى است و عقود و ايقاعاتى را كه به امور مالى مربوط است، بدون اذن ولى نمى‌تواند انجام دهد و نيز اقارير مربوط به مال از او پذيرفته نيست. دليل اين بيان اجماع فقيهان، روايات و آيه شريفه (٨١) است.

بنابر اين حكم ممنوعيت از تصرفات مالى به اين نوع از سفاهت اختصاص يافته است و لذا فقيهان، سفيهى را كه در باب حجر مطرح شده، به اين معنى تفسير كرده‌اند. (٨٢) و رشد را ملكه اصلاح مال دانسته‌اند. (٨٣) امام(ع) نيز سفيه را چنين تفسير كرده است. (٨٤)

پس روايات و فقها در واقع تفسير سفاهت خاص را ارائه داده‌اند، نه معناى كلى

(٨١) نساء، آيه ٦.
(٨٢) ر.ك: محقق حلى، شرايع الاسلام ،ج٢،ص١٠٢:« أما السفيه فهو الذى يصرف أمواله فيغير الأغراض الصحيحة»؛ علامه حلى ، قواعد الاحكام،ج١ ،ص١٦٩، چاپ حجرى: «أماالسفيه فهو الذى يصرف أمواله علي غير الوجه الملائم لأفعال العقلاء» ؛شيخ طوسى،الخلاف، ج٢،ص٧٣:«المبذّر سفيه».
(٨٣) در تعريف رشد گفته‌اند :« والضابط في بيانه أن الرشد ملكة نفسانية تقتضى إصلاح المال و تمنع من إفساده و صرفه في غير الوجوه اللائقة بحال العقلاء و مجرد الإصلاح لا يكفى فيه والسفه ما يقابله بمعنى عدم تلك الملكة والإفساد في بعض الأحيان مع وجود الملكة لا يعدّ سفهاً. حسينى مراغى،العناوين الفقهيه،ج٢،ص٧٣٨ ؛ «السفيه يقابل الرشيد فلمّا عرف المصنف الرشيد بأنه المصلح لماله عرف السفيه بأنه الذي يصرف ماله في غير الاغراض الصحيحة و قد عرفت انّ الرشد لايكفى فيه ذلك فلا بدّ من ملاحظة إصلاح الموجود و تحصيل المعدوم» شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج٤، ص١٥١ ؛«السفه هو ما يقابل الرشد» محقق بحرانى، الحدائق الناضره، ج٢٠، ص٣٦٣.
(٨٤)و جاز أمره إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً، فقال: و ما السفيه؟: فقال الذي يشتري الدرهم بأضعافه، قال: ما الضعيف؟ قال: الأبله:شيخ طوسى، تهذيب الأحكام، ج٩ ص١٨٢، ح٧٣١.