اما شيخ الشريعه كوشيده است فتواى خود را بر مبناى مشهور در فسخ صادر كند با اين ادعا كه اگر چه فسخ از حين فسخ عقد را منحل مى‌كند نه از اصل، اما معامله جديدى نيست، بلكه انحلال عقد سابق از زمان فسخ و بازگشت به حالت نخست است ـ اين امر در اعتبارات همانند امور تكوينى، ممكن است و محال نيست ـ و حالت نخست، ملكيت طرفين عقد يعنى ميّت و طرف اوست، بنابراين، مالى كه از ميّت منتقل شده بود با فسخ به او باز مى‌گردد و جزء تركه مى‌شود، طبق قاعده اگر اين مال، زمين باشد زوجه از آن محروم است و اگر ثمن باشد از آن ارث مى‌برد. تملك ميّت پس از مرگش امرى معقول بوده بلكه در برخى ابواب شرعاً واقع شده است، مانند ديه قطع سر ميّت.

سيد يزدى در رساله خود دو پاسخ به اين استدلال داده است كه هر دو را با توضيحى مى‌آوريم:

پاسخ اوّل: عقد همان گونه كه انشاء و حدوثى دارد، از نظر عقلايى و شرعى، بقاى اعتبارى نيز دارد. فسخ، گسست و نقض عقد در مرحله بقا است و آثار انحلال عقد بر آن مترتب است؛ از جمله بازگشت عين يا بدل آن ـ در صورتى كه عين تلف شده يا به ديگرى منقل شده باشد ـ به طرف اوّل. طرف اوّل، كسى است كه عقد براى او است [من له العقد]، اگر خود او زنده باشد عين يا بدل آن به خود او باز مى‌گردد و اگر زنده نباشد به جانشين او ـ كسى كه وارث اوست و امتداد او شمرده مى‌شود ـ باز مى‌گردد، بنابر اين، وارث، امتداد ميّت و جانشين او در مالكيت است. از اين رو، انتقال مال به وارث به مثابه انتقال به غير مانند مشترى با عقد جديدى نيست تا در حكم تلف عين بر مالك اوّل بوده و مانع از رجوع به او با فسخ باشد، بلكه به مالك اوّل برمى‌گردد و از وارث گرفته مى‌شود. اين نيست جز به سبب آنكه ملكيت وارث از باب جانشينى او به جاى مورّث در مالكيت است و ملكيتى با عقد جديدى نيست، بلكه با همان عقد سابق است. بنابراين، موجبى براى اين فرض نيست كه فسخ موجب بازگشت حقيقى يا حكمى مال انتقال يافته با عقد سابق به ميت سپس از ميّت به وارث است. چنين فرضى مستلزم آن است كه حكم كنيم