ولى برخى از فقها تصرف در مالى را كه ديگرى، فقط حقّى نسبت به آن دارد (مانند حقّ اختصاص) حرام نمى‌دانند ؛ زيرا ادله تحريم تصرف در اموال ديگران، مختص صورتى است كه ماليّت داشته باشد.

محقّق خويى در اين باره مى‌گويد:

دليل ضمان همانند قاعده ضمان، دلالت بر ضمان اموال مى‌كند و بيشتر از اين دلالت ندارد. از اين رو وقتى شخصى چيزى را كه ملك ديگرى است از بين ببرد، در صورتى كه آن چيز از نظر عرف ماليّت نداشته باشد، موجب ضمان نخواهد بود، بلكه اصلاً كار حرامى را انجام نداده است؛ زيرا ادلّه حرمت، تصرف در مال مسلمان را حرام مى‌داند نه تصرف در ملك او را. همچنين چيزى كه ملك كسى نيست بلكه فقط او نسبت به آن حق دارد؛ مانند مردارى كه متعلق به ديگرى است، اتلاف آن موجب ضمان نيست و تصرف تا زمانى كه موجب از بين بردن حق ديگرى نشود، هيچ دليلى بر تحريم آن وجود ندارد. (٨٠)

از ذيل كلام ايشان استفاده مى‌شود كه اتلاف درفرض مذكور حرام است اما نه از جهت تصرف در مال ديگرى، بلكه به جهت از بين بردن حق او؛ از اين رو مى‌شود گفت كه مالك حق دارد ديگران را از تصرف در چيزى كه به او تعلّق دارد منع كند. بنابراين تصرف ديگران در چنين اموالى بدون اذن مالكش سلب حق او و حرام است.

ز) كشتن كسى كه از جانب حاكم شرع محكوم به قتل شده است بدون اذن حاكم شرع حرام است، ولى قصاص و ديه ندارد.

محقق حلّى در باره مرتد چنين مى‌گويد:

... اگر مسلمان، مرتدى را بكشد، قصاص ندارد و در ديه ترديد است. نزديك‌تر به واقع اين است كه ديه هم ندارد. (٨١)

(٧٩) كتاب البيع، ج٣، ص١٩٠.
(٨٠) مصباح الفقاهه، ج٥، ص٤٢٠.
(٨١) شرايع الاسلام، ج٤، ص٢١٣.