..........
______________________________
ذلک بما لا یخالف المختار و لعل المصنف رحمه اللّٰه أراد الإشارة إلیه بقوله و قیل بعد عشر کما صنع المحقق فی الشرائع و أنت خبیر بأنه ما قصر الأمر علی العشر بل لا نعرف أحدا یذهب إلی التحدید بالعشر علی الإطلاق اللّٰهمّ إلا أن یکون أراد بذلک الإشارة کما فی السرائر إلی مذهب المفید حیث ذهب إلی جواز ابتیاع عقار المفقود بعد عشر سنین مع ضمان البالغ للثمن و الدرک فیکون إطلاق کلامه أولا حیث جوز القسمة مع تطاول المدة علی الورثة الملأ مقیدا بالعشر و فیه (أولا) أن ذلک هو الذی أشار إلیه أخیرا حیث قال و قیل یدفع ماله إلی الوارث الملی لأن هذا القیل لم نعرف أحدا صرح به غیر المفید و قد نسبه إلیه جماعة کالفاضل العمیدی و أبی العباس و الشهید الثانی و غیرهم نعم یفهم من السرائر أنه مذهب لغیره أیضا حیث قال و قال قوم و قد تتبعنا فلم نجد ثانیا (و ثانیا) أنک قد علمت أن المفید إما موافق لنا أو مذهبه غیر معروف و (ثالثا) أن المفید ما قال یورث بعد عشر سنین من غیبته و إنما جوز بیع عقاره کما سلف بیان ذلک هذا و قد اختلفت نسخ الإیضاح فی المقام ففی بعض النسخ أن المذاهب أربعة و أن هناک خلافا آخر فی توریثه و فی بعض النسخ و هما نسختان أن المذاهب خمسة و لیس فیها ذکر الخلاف الآخر فی توریثه کما هو الحق کما یأتی ثم هذا البحث کله فی الإرث منه فأما توریثه فلم یجئ فیه بخصوصه شی‌ء و لم یتعرض له الأکثر و إنما جاء فی عزل حصة الغائب علی الإطلاق و المختار وقف نصیبه من المیراث حتی یعلم موته بالبینة أو مضی مدة لا یعیش مثله فیها عادة و یقسم باقی الترکة فإن کان حیا أخذه و إن علم أنه مات بعد موت الموروث دفع نصیبه إلی ورثته و إن علم موته قبله أو جهل الحال بعد التربص تلک المدة دفع إلی سائر ورثة الأول کما هو مقتضی الأصل و علیه الشیخ فی الخلاف کما فی تلخیصه لأبی علی الطبرسی و المبسوط و جماعة (و قد یقال) إن الأصل یقضی بأنه لورثة الثانی و الحاصل أن الأقوال السالفة تجی‌ء هنا لأن القائل بقسمة أمواله بعد أربع أو عشر و أربع لا یورثه للحکم بموته و قد علمت أن فی بعض نسخ الإیضاح أن الخلاف هنا خلاف آخر فحکی عن الشیخ فی الخلاف ما حکیناه عنه فیه و فی (المبسوط) و عن المفید ما حکیناه من قبل برمته و عن أبی الصلاح أنه قال إذا فقد أحد الورثة عزل سهمه حتی یکشف السلطان أمره أربع سنین فإن عرفت حیاته فهو له و إلا قسم بین الورثة و الحق أن کلمة القوم علی اختلافها فی المقامین واحدة کما قال أبو العباس فی المهذب أما الشیخ فذلک مذهبه فی المقام الأول و کذلک أبو الصلاح و أما المفید فقد عرفت کلامه و الکلام فیه و أما ابن الجنید فالمحکی من کلامه إنما هو فی المقام الأول لکنه إذا حکم بالإرث منه بعد الأربع و العشر فما کان لیورثه بعد ذلک کما عرفت و علی المختار یعطی الحاضرون من أنصبائهم أقل الأمرین مما لهم علی فرض المفقود و علی فرض موته و یوقف الباقی حتی یظهر أمره أو تمضی مدة التربص فلو خلف أما و بنتا حاضرین و أبا غائبا فعلی فرض موته تکون المسألة من أربعة ربعها للأم فرضا و رقا و الباقی للبنت و علی فرض حیاته تکون من خمسة لکل من الأبوین خمس و للبنت ثلاثة أخماس فنضرب الأربعة فی الخمسة فالحاصل عشرون فیعطی للبنت الأقل و هو ثلاثة أخماس اثنا عشر و للأم خمس و هو أربعة هذا إذا تباینت المسألتان و إن تماثلتا اکتفی بأحدهما و إن توافقتا ضرب وفق أحدهما فی الأخری و إن تداخلتا اجتزئ بالأکثر قال فی (التحریر) و لهم أن یصطلحوا علی ما زاد ففی المثال للأم أن تأخذ خمسة من الستة عشر إن رضیت البنت و للبنت أن تأخذ خمسة عشر من الستة عشر إن رضیت الأم و لو کان الحاضر لا یرث إلا عند موت الغائب أوقف نصیبه کما لو خلف زوجة و أخا و ولدا غائبا لم یعط الأخ