و علی تنزیل الأحوال (١) لو کانا حرین کان له الثلثان و لو کان وحده حرا کان له المال و لو کانا رقیقین أو کان رقا لم یکن له شی‌ء فله المال فی حال من الأربعة و ثلثاه فی حال أخری منها فله ربع ذلک ربع و سدس و للبنت نصف ذلک مر نصف سدس و الباقی للأقارب و لو کان معهما أم و زوجة حرتان (٢) کملت الحریة فیهما بالنسبة إلی الزوجة فحجباها إلی الثمن لأن کل واحد منهما لو انفرد لحجب نصف الحجب و إذا اجتمعا اجتمع الحجب أما الأم فإنها محجوبة بالنسبة إلی الابن لو کان حرا عن الثلث إلی السدس و بالنسبة إلی البنت لو کانت حرة عن الثلث إلی الربع فیحجبانها عن نصف ذلک
______________________________
جزء الحریة إلی کلها أن یکون للبنت ثلث المال لأنا نخاطب الابن فنقول له لو کانت أختک حرة حجبتک عن الثلث فالآن تحجبک عن السدس فلک خمسة أسداس لو کنت حرا فلک الآن نصفها و هو عشرة من أربعة و عشرین و نقول لها لو کان أخوک حرا لحجبک عن الثلثین فالآن یحجبک عن الثلث فلک الثلثان لو کنت حرة و الآن لک الثلث ثمانیة من أربعة و عشرین (ورد) بأن تساویهما فی الحریة یقتضی أن یکون للبنت نصف ما للابن لقوله تعالی فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فیکون لها نصف الخمسة أسداس و هو خمسة و الباقی من الأربعة و عشرین للأقارب (و ربما یقال) إنا نمنع کون البنت علی النصف من الابن إلا فیما حاز الابن الباقی فالمنع إنما هو من جهة الابن لیصل إلیه و هنا لیس کذلک لأن الباقی یصل إلی الأقارب أو للإمام علیه السلام و فیه ضعف لعموم النصوص بالتنصیف من دون تفصیل فعدم المانع لا یکفی فی وجود الحکم إذا کان المقتضی مقصورا علی جهة مخصوصة (بیانه) أن عدم مانعیة حریة الابن عن استحقاق البنت للثلث لا یکفی لأن الأنوثیة سبب و مقتض لاستحقاق نصف ما یستحق الابن فلو زادت عن ذلک لخلا الحکم عن السبب و الأصل فی ذلک عموم النص
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و علی تنزیل الأحوال)
الأمر فی ذلک ظاهر لأن التقادیر الممکنة لا تزید علی أربعة حرین رقیقین الابن حر و البنت رق و العکس فله فی الاحتمالات الأربعة مال و ثلثا مال فله ربع ذلک و هو ربع و سدس و للبنت نصف الربع و هو ثمن و نصف سدس فتصح الفریضة من أربعة و عشرین إذ ربعها ستة و سدسها أربعة و المجموع عشرة و للبنت نصف ذلک و هو خمسة
(قوله) قدس سره (و لو کان معهما أم و زوجة حرتان إلی آخره)
حاصله أنهما مع الزوجة تکمل الحریة فیهما فیحجبانها عن الربع إلی الثمن لأن کل واحد منهما لو انفرد لحجب نصف الحجب لرق نصفه بلا تفاوت بین الذکر و الأنثی و یلزم من التکمیل مع ذلک أنهما إذا اجتمعا اجتمع الحجب و ذلک بخلاف الأم فإنها محجوبة بالنسبة إلی الابن لو کان حرا عن الثلث إلی السدس و بالنسبة إلی البنت لو کانت حرة عن الثلث إلی السدس و الربع لرد الفاضل عن فرضیهما أرباعا فیحجبانها عن نصف ذلک أی عن نصف السدس فلها السدس و نصفه و هو نصف أربعة من أربعة و عشرین و هما ستة و للزوجة ثلاثة و الباقی بین الولدین للذکر مثل حظ الأنثیین فللابن عشرة و للبنت خمسة (و اعلم) أنه إنما کمل بالنسبة إلی الزوجة و لم یکمل بالنسبة إلی الأقارب لأن الزوجة لا ترث الکل مع انفرادها بخلاف الأقارب و لأن نصف الابن بمنزلة بنت و البنت الواحدة تحجبها من الربع