و لو کان معهما ابن ثالث ثلثه حر فعلی الأول یقسم المال بینهم علی ثمانیة (١) و علی الثانی یقسم النصف علی ثمانیة (٢) و یحتمل قسمة الثلث أثلاثا (٣) و السدس بین صاحبی النصف نصفین و علی تنزیل الأحوال یحتمل أن یکون لکل واحد ممن
______________________________
و یبقی ثلاثة أرباع بینهما لکل واحد ثلاثة أثمان فالفریضة من ثمانیة و هذا الاحتمال لعل المصنف رحمه اللّٰه إنما ذکره لیعلم بذلک قدر ما یحجب عنه قدر الرقیة التی فیه فإذا أردنا معرفة ذلک نقدر له حال حریة و ننظر ما یحصل بتمام حریته ثم نقدر حال رقیة فیعلم من ذلک قدر ما یحجب عنه تمام رقیته فإذا علمنا ذلک و علمنا نسبة جزئه الرق إلی کله علمنا نسبة الممنوع بالجزء إلی الممنوع بالکل لأن نسبة الأثر إلی الأثر کنسبة المؤثر إلی المؤثر و هذا علی قانون الروایة السالفة عن أمیر المؤمنین علیه السلام علی أن فیه تشحینا للذهن و تدریبا للطالب و من هنا یظهر لک ضعف ما قیل إن هذا إنما یتم لو کان ما هو علیه فی نفس الأمر مجهولا کما فی الخنثی أما إذا کان معلوما کما فیما نحن فیه إذ المفروض أن النصف من کل منهما حر فلا وجه له لأنه یستلزم تقدیر غیر الواقع و تأثیره فی الحکم و تقدیر عدم الواقع و إبطال تأثیره
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و لو کان معهما ابن ثالث ثلاثة حر فعلی الأول یقسم المال بینهم علی ثمانیة)
یرید بالأول التکمیل و وجه القسمة من ثمانیة أن النصف ثلاثة أسداس فالنصفان ستة و الثلث سدسان و ذلک ثمانیة لمن ثلثه حر جزءان و الباقی بین الآخرین نصفین أو نقول مجموع الحریة التی فیهم حریة و ثلث و ذلک فی تقدیر أربعة أثلاث فیقسم ما تساووا فیه و هو الحریة بالسویة لکل واحد ثلث و یبقی ثلث آخر یقسم بین الاثنین بالسویة و لیس له نصف صحیح فنضرب اثنین فی أربعة لأن أصلها أربعة أثلاث فالمرتفع ثمانیة أو تقول مخرج النصف و الثلث من ستة و تعول الفریضة إلی ثمانیة لمکان من ثلاثة حر فإنه یستحق مثل ثلث التام و هو علی جهة العول
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، ١١ جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌٨، ص: ٧٥
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و علی الثانی یقسم النصف علی ثمانیة)
لأن حریة کل منهم لا تزید علی النصف و یدخل الأقل فی الأکثر لأن القاعدة أنهم یورثون علی أکثرهم حریة و یدخل المساوی فی المساوی و الأقل تحت الأکثر و علی ذلک بنیت هذه الفروع هذا إذا لم یکن أحدهم حرا کله فإن کان أحدهم حرا ورثوا علی أقلهم حریة ففی المثال لهم النصف یقسم بینهم علی حسب الحریة فلکل ممن نصفه حر ثلاثة من ستة عشر و للآخر جزءان
(قوله) قدس سره (و یحتمل قسمة الثلث أثلاثا)
وجهه تساوی الثلاثة فی حریة الثلث فیبقی السدس الزائد علی الثلث فیمن نصفه حر فیقسم بینهما دون من انعتق ثلثه فتصح من ستة و ثلاثین و ذلک لأنا نطلب أقل عدد یکون له نصف و لنصفه ثلثان ینقسمان علی ثلاثة و ثلث ینقسم علی اثنین و ما ذاک إلا ستة و ثلاثون نصفها ثمانیة عشر ثلثاها اثنا عشر تقسم علی ثلاثة لکل واحد أربعة و ثلثها ستة لکل واحد من نصفه حر ثلاثة و هی مع الأربعة سبعة فقد حصل لمن ثلثه حر أربعة و للآخرین لکل واحد؟؟؟ فقد نقص نصیب من ثلثه حر فی هذه القسمة عنه فی القسمة الأولی لأن الحاصل له فی الأولی اثنان من ستة عشر و فی هذه أربعة من ستة و ثلاثین ثم إن هذه الاحتمال کما یجری علی عدم التکمیل فی قسمة النصف کذلک یجری علی التکمیل فی قسمة الکل و ذلک لاستواء الثلاثة فی أن فی کل واحد منهم ثلث حریة و یزید کل واحد من الاثنین بسدس حریة و یستحق بإزائها سدس المال و علیه فینقسم ثلثا المال بینهم بالسویة و یختص الاثنان بالثلث الأخیر لاختصاصهما بسدس الحریة کما لا یخفی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و علی تنزیل الأحوال یحتمل أن یکون لکل واحد ممن (٤)