و الأقرب فی الأولاد ذلک (١) و کذا باقی الأقارب علی إشکال (٢)
______________________________
الاقتصار علی الأبوین و المنقول من عبارتیهما یوافق ما فی المختلف و الإیضاح
(قوله) قدس سره (و الأقرب فی الأولاد ذلک)
فک الأولاد للصلب فی الجملة مختار المقنعة و النهایة و الکافی و الوسیلة و الغنیة و السرائر و النافع و الشرائع و الرسالة النصیریة و الکشف و التحریر و المختلف و الإرشاد و الإیضاح و الدروس و اللمعة و تعلیق النافع و الروضة و المسالک و المقتصر و التنقیح و الکفایة و المفاتیح و هو المنقول عن أبی علی و القاضی و الکیدری و الراوندی و لم یحکم بشی‌ء فی المهذب و النکت و غایة المرام و لم یعرف الخلاف إلا من الصدوقین و سلار و نسب القول بفک الأولاد إلی المرتضی فی السرائر و التحریر و الکشف و غیرها و الموجود فی الإنتصار الاقتصار علی الأبوین فلعله ذکره فی بعض مسائله و القول بأنه لم ینفه عن غیرهما لا یخلو عن تأمل لأن هذه المفاهیم معتبرة فی أقوال الفقهاء و علیها المدار فی نسبة الأقوال إثباتا و نفیا کما قرر فی محله و من هنا یظهر ما فی الإیضاح حیث نقل الإجماع علی فک الأبوین ثم قال و نص ابنی بابویه علی الأم غیر قادح لکونهما لم ینفیا الأب لأن التأمل جار فیه إلا أنه هنا أسهل لأنهما نقلا عبارة الحدیث علی ما نقل عنهما فلیتأمل (لنا) علی المختار بعد إجماع السرائر قول الصادق علیه السلام فی صحیح جمیل یشتری ابنه من ماله فیعتق و یورث ما بقی و فی خبر سلیمان بن خالد یشتری الابن و یعتق و یورث ما بقی و فی صحیح ابن عبد ربه فی ولد أم ولد تزوجت فمات الزوج و ترک مالا و لیس له وارث إلا ولد منها اشتری منه فأعتق و ورث و الظاهر أن الرجل کان رقا ثم أعتق ثم مات فلا یحتاج إلی ما ذکره الفقیه من أنه قد یصدر من الإمام علیه السلام بلفظ الأخبار ما یکون معناه الإنکار و الحکایة عن قائله فإنه تکلف بعید جدا لا حاجة إلیه أصلا کما هو واضح و قد استدل علیه فی الکشف و غیره بروایة إسحاق قال مات مولی لعلی علیه السلام فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقیل له ابنتان بالیمامة مملوکتان فاشتراهما من مال المیّت ثم دفع إلیهما بقیمة المیراث و فی الاستدلال بها نظر ظاهر إذ الظاهر أن الإمام علیه السلام أعتقه فولاؤه له و ما فعله کان تبرعا منه اللّٰهمّ إلا أن یقال ظاهر السوق یدل علی العموم و عدم التبرع فتأمل ثم إنه لا فرق فی الولد بین الذکر و الأنثی کما أفصحت به صحیحة ابن عبد ربه علی أنه لا قائل بالفصل و لا حجة للصدوقین و سلار إلا أصل عدم توریث الرق من الحر و عدم إجبار المالک علی البیع و بالجملة یقولون هذا الحکم مخالف لقواعدهم فإثباته یحتاج إلی دلیل متین و قد علمت أنا لا نعرف الخلاف إلا منهم و فیما ذکرناه من الأدلة ما یخرج عن الأصل و أنها من أمتن الأدلة مضافا إلی ما یأتی مما یدل علی توریث غیرهم من الأقارب و ضعفها تجبره الشهرة العظیمة فی المقام فضلا عن الإجماع المنقول علی أنا نقول إنما ورث الحر من الحر لأنه لما اشتری و أعتق بدلیل شرعی صار حرا
(قوله) (و کذا باقی الأقارب علی إشکال)
المراد بهم الجدودة و الإخوة و غیرهم من أولی الأرحام و القائل بفک هؤلاء هو أبو علی و القاضی و الراوندی و هو ظاهر علی بن مسعود الکیدری علی ما نقل عنهم و أبو علی الفضل الطبرسی فی تلخیص الخلاف فیکون ظاهر الخلاف و هو ظاهر الکافی و الغنیة و المبسوط و الرسالة النصیریة و المجمع و الظهور من هؤلاء (هذه خ ل) کاد أن یکون تصریحا و إنما ذکرنا الظهور احتیاطا و قواه فی (المسالک) و ربما ظهر من الروضة حیث نسبه إلی الأکثر و إن لم یکن