و لو وفت الترکة بشرائهما أجمع (١) اشتریا سواء کان نصیب أحدهما قاصرا عن ثمنه أو لا
______________________________
نظر یأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی و الرابع باطل بالإجماع فلا یعتق شی‌ء منهم (احتج القائلون بالفک) بعموم النص لأن الموجود قریب یرث بتقدیر الحریة و ما یرثه یفی بحریته فیجب شراؤه و فرق بینه و بین شراء بعض الوارث الواحد أنه (أن خ ل) فی الواحد لم یحصل تحریر واحد تام و ثبوت الضرر علی المالک بالتبعیض منتف هنا فالفرق ظاهر کالفرق بینه و بین ما إذا لم تف حصة کل واحد بثمنه و کعدم الفرق بینه و بین من وفت حصته بثمنه و بقی شی‌ء من الترکة و لم یکن معه من (و لم یکن معه أحد خ ل) لا یفی حصته بثمنه (لا یقال) العلة مشترکة بین من وفی نصیبه و من لم یف لمکان التساوی فی النسب و لا مرجح إذ التقدیر متأخر عن الحریة فلو کان مرجحا لها دار و لأنه لو کان أولی بالعتق لکان أولی بذلک القدر بحیث یمنع من صرفه فی غیره لکن التالی باطل فالمقدم مثله و الملازمة ظاهرة و بیان بطلان التالی أنه لو وفت الترکة بقیمة الکل و قصر نصیب أحدهم عن ثمنه اشتری الکل و أعتقوا إجماعا فلم یکن صاحب النصیب الأکبر أولی بکل نصیبه من غیره بحیث یمنع من شراء غیره منه بل إنما وجب لتساویهما فی أصل سبب المیراث و التقدیر تابع للحریة بالفعل و لهذا یرث نصف الحر نصف النصیب مع مساواته فی أصل الإرث و إلی هذا الاعتراض أشار المصنف رحمه اللّٰه فی المسألة المذکورة بعد هذه المسألة بلا فصل و هی قوله و لو وفت الترکة إلی قوله و منه نشأ الإشکال السابق (لأنا نقول) العلة فی إرثه هو أنه نسیب یرث علی قدر الحریة و یفی ما یرثه علی تقدیر الحریة بقیمته فیجب فکه لاندراجه فی عموم النص و لأن الإرث سبب و هو قابل للشدة و الضعف و کلما کان السبب أزید و أقوی کان أولی بالترجیح لکن هذا لا یشمل ما إذا وفی نصیبه لقلة قیمته فقط لا لقوة سببه فلیکن مندرجا فی الدلیل الأول و ثبوت عدم کونه أولی بنصیبه فی موضع من المواضع لمکان الدلیل لا یقاس علیه غیره فلا نقض و لا دور و لا إشکال و لم یبق إلا إجماع السرائر المعتضد بالأصل و فیه بلاغ و احتمل الفخر فی الإیضاح فک من لم یف نصیبه و أنه یخرج بالقرعة فتأمل و بما ذکر فی الإحتجاج لهذین القولین یعرف وجه الإشکال عند من استشکل هذا و یجی‌ء علی قول الفضل و القول الآخر فی المسألة أن ینعتق من کل واحد بقدر نصیبه فیتحرر المستوعب و یتحرر من الآخر بقدر النصیب و یستسعی فی الباقی إن اختار المالک أو یستخدمه بقدره علی الأول و علی الثانی یستسعی و إن لم یختر المالک (و هنا فرع) لم یذکره المصنف طاب ثراه و هو أنه لو کان علی المیّت دین و کل الترکة عبید وارثون فإنه إن استوعب الدین استرق الجمیع و مع عدمه یعتق الفاضل عن الدین فیصرف من الدین من تخرجه القرعة و یحتمل صرف من لا یفی نصیبه بقیمته ابتداء من غیر قرعة هذا و کلام المهذب فی المسألة غیر مهذب یظهر ذلک لمن لحظ المسألة السادسة من کلامه و السابعة فلیلحظ
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو وفت الترکة بشرائهما أجمع)
هذا مما لم یسمع (قال) بدر الدین ابن مالک لا یؤکد المثنی فیما سمع عن العرب إلا بالنفس أو العین أو بکلا فی التذکیر أو بکلتا فی التأنیث و العلامة أعرف و أدری إلا أن لفظ أجمع لا یؤکد به المثنی فإن کان و لا بد فلیأت بأجمعین بناء علی مذهب الکوفیّین حیث أجازوا تأکید المثنی فی التذکیر فی أجمعین و فی التأنیث بجمعاوین مع اعترافهم بکونه لم ینقل عن العرب إلا أن ابن خروف قال لا مانع منه (و فیه) أن المانع