و القتل بالسبب مانع (١)
______________________________
فی العمد علی أنه غیر مطرد فإن العامد یمنع و إن لم یکن غرضه المیراث (و فیه) أن بیان وجه الحکمة إنما أخذوه علی هذا الطریق و هو أن العامد الظالم قد یکون قاصدا للإرث فی قتله فعومل بخلاف ما یظن أن ذلک مقتضی غرضه و إن وقوع ذلک بین الأرحام لمحل مظنة و موضع تهمة ثم اطرد کما هو الشأن فی علل الشرائع و أما الشبیه بالعمد فلیس فیه شائبة مظنة و لا احتمال تهمة ثم إن مرادهم بذلک بیان اندراجه فی الخطإ المستثنی من منع القاتل کما أشرنا إلیه فی حجة القول الأول و لیس ذلک بالبعید و لذلک یسمونه خطأ شبیها بالعمد إذ القتل فیه خطأ مطلقا إذ المفروض أنه لم یقصد فربما أن العرف لم یتوقف فی تسمیته خطأ و فی الأخبار ما یدل علیه کما رواه البقباق عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال و سألته عن الخطإ الذی فیه الدیة و الکفارة أ هو الذی یضرب الرجل فلا یتعمد قتله قال نعم قلت فإذا رمی شاة و أصاب رجلا قال ذلک الخطأ الذی لا یشک فیه و مثله موثقتاه و روایة الفضیل إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة و مما یؤید ذلک أن حکمه حکم الخطإ فی عدم القود و هو المشهور بین الأصحاب و ما أعرف الآن مخالفا غیر الشیخ فی المبسوط و لعله استند فی ذلک إلی مرسلة جمیل حیث یقول العمد کلما عمد به الضرب ففیه القود و إنما الخطأ أن یرید الشی‌ء فیصیب غیره و هذه و إن کانت ظاهرة فی قصر صدق اسم الخطإ علی المحض إلا أنه یمکن أن یقال إنه علیه السلام إنما یرید الخطأ الذی یوجب الدیة فلا یمنع من ثبوت ضرب آخر من الخطإ یوجب القود و هو الشبیه بالعمد و هذا جری علی مراد من استدل و إلا فهی معارضة بغیرها فی الحکم و بیان الموضوع مخالفة للمشهور
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و القتل بالسبب مانع)
یرید أن السبب کالمباشرة إن عمدا فکالعمد و إن خطأ فکالخطإ کما فی التحریر و تعلیق النافع و الروضة و التنقیح و نسبه فی الدروس إلی بعض الأصحاب ساکتا علیه و لعل مستندهم المساواة للقاتل فی التسبیب لزوال الحیاة و إن اختلفا قربا و بعدا و فی ثبوت القصاص و الاشتراک فی التهمة و الدخول فی اسم القاتل فلو شهد مع جماعة ظلما علی مورثه فقتل لم یرثه و إن کان خطأ ورث من الترکة دون الدیة أما لو شهد بحق فقتل فهو یرثه و لقائل إنا نمنع شمول القاتل له مع أن الأصل الإرث و المساواة فی ثبوت القصاص و نحوه لا تستلزم المساواة فی المنع من الإرث إلا أن یقال الممنوع إنما هو الشمول حقیقة و هو مسلم إلا أنا نمنع عدم الصدق عرفا کما فی قولهم بنی الأمیر المدینة و قتل معاویة أصحاب علی علیه السلام و استعلم ذلک فیما إذا أطعمه السم أو ألقاه فی النار أو ألقاه من شاهق فإن العرف لا یرتاب فی صدق اسم القاتل علیه و أما ما مثلنا به فلو علم العرف أن الشارع الذی أناط القتل بشهادة الشهود قد جعل المباشر و هو الحداد أو القاضی کالآلة لا غیر لألزمهما القصاص إذا ظهر کذب الشهود و حکم من دون توقف بصحة صدق اسم القاتل علی الشاهد زورا و إن لم یصدق علیه لغة و الشک إنما نشأ من عدم الصدق لغة و لا کذلک لو ألقاه من شاهق فاعترضه إنسان بالسیف فقده نصفین فإن المباشر هنا أقوی فلو کان الملقی فی هذا المثال وارثا لم یمنع و إن کان سببا لعدم الصدق لغة و عرفا و قال الفضل و تبعه الحسن و هو ظاهر الکلینی و الصدوق لو أن رجلا حفر بئرا فی غیر حقه أو أخرج کنیفا أو ظلة [١] فأصاب شی‌ء منها وارثا فقتله

[١] بالضم أی ما یستظل بها من الحر و البرد (بخطه قدس سره)