و لو لم یکن وارث إلا القاتل کان المیراث للإمام (١) و لو کان لقاتل أبیه ولد ورث الجد و لم یمنع لمنع الأب (٢) إذا لم یکن هناک ولد للصلب و لو لم یکن وارث إلا الکافر و القاتل (٣) ورث الإمام فإن أسلم الکافر ورث و طالب بالقتل و لو نقلت الترکة طالب و لم یرث
______________________________
فعل الذکاة فلا یجتمع مع استقرار الحیاة بمعنی أن یعیش یوما أو یومین و إن کان مع مقدماته مثل تحصیل الآلة فالحکم بالحل غیر متجه إذ قد یکون ذلک الزمان أکثر من یوم أو یومین بل قالوا إن الحکم بالحل فی یوم واحد غیر سدید و إن فقد السکین و غیره لیس بعذر و إنه یحرم بمجرد التأخیر و بهذا التقریر ظهرت قوة المعنی الأخیر و أنه هو المراد و علیه الاعتماد و هو المستفاد من الأخبار أیضا و سیأتی لهذا مزید تتمة و إیضاح فی آخر الکتاب بعد میراث الخنثی فعلی هذا نقول فیما نحن فیه أنه یشترط استقرار الحیاة فی المنع من الإرث إذ عند عدم استقرارها بالمعنی المذکور لا یرتاب أحد فی عدم صدق اسم القتل لأن من قطع رأسه و بقی یضطرب أو نحو ذلک ثم جاءه آخر فأصابه بما یسکن معه اضطرابه لا یصدق علیه أنه قاتل و لا مشارک و لعل ما اختاره فی الإیضاح مبنی علی المختار (و أما) حال استقرار الحیاة فی الذبیحة فمعناه أن لا تموت فی أثناء الذبح و أن لا ینطبق الذبح علی الموت و أن لا تکون مذبوحة ذبحا فاسدا ثم تذبح بعد ذلک کما یستفاد من الأخبار و هو الموافق للاعتبار فلیتأمل فی المقام
(قوله) قدس اللّٰه روحه (کان المیراث للإمام)
علیه السلام کما سلف بیانه و فی (التحریر) و غیره کان لبیت المال و قد نبهنا فیما مضی أن المراد بیت مال الإمام علیه السلام کما نبه علی ذلک فی تلخیص الخلاف و السرائر و غیرهما و کما هو مقتضی الأخبار و القواعد و علیه ینزل ما فی المقنعة و الجامع حیث قال فیها إنه لبیت مال المسلمین و فیه علی ما نقل عنه أن الإمام یأخذه و یضعه فی بیت مال المسلمین بأن یقال إن بیت مال الإمام علیه السلام هو فی الآخرة بیت مال المسلمین لأنه علیه السلام هو المتکفل بمصالحهم و الکافل لأیتامهم و محاویجهم قال فی (السرائر) قال الشیخ فی المبسوط إذا قلت بیت المال فمقصودی بیت مال الإمام علیه السلام
(قوله) قدس اللّٰه روحه (ورث الجد و لم یمنع لمنع الأب)
قد سلف أن الواسطة لا تمنع لأنها کالمعدومة و لا فرق فی ذلک بین أن یکون لکفر أو قتل أو غیرهما و یدل علیه فی المقام بعد الإجماع ما رواه جمیل عن أحدهما علیهما السلام قال فإن کان للقاتل ابن ورث الجد لمقتول و فی خبر آخر له لا یرث الرجل إذا قتله ولده أو والده و لکن یکون المیراث لورثة القاتل
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و لو لم یکن وارث إلا الکافر و القاتل إلی آخره)
یرید أنه إذا لم یکن للمقتول وارث سوی القاتل و الکافر ورثه الإمام علیه السلام و لیس للکافر المطالبة بالدم فإن أسلم الکافر قبل نقل المال ورث و طالب بالقتل أما إرثه قبل نقل المال فهو القول الثالث الذی قد تقدم و قد أشرنا هناک أنه مختار المصنف هنا و أنه مستفاد من الخبر الذی استدلوا به للقول الأول و أما المطالبة بالقتل فیدل علیه بعد موافقته للقواعد و الاعتبار لکونه حقا لم یؤخذ بعد لیملک دونه بل هو کنقل بعض الترکة دون بعض للإمام علیه السلام ما رواه أبو ولاد فی الصحیح و الحسن أنه سأل الصادق علیه السلام عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم یکن للمقتول أولیاء من المسلمین و له أولیاء من أهل الذمة من قرابته فقال علی الإمام أن یعرض علی قرابته من أهل بیته الإسلام فمن أسلم منهم فهو ولیه یدفع القاتل إلیه إن شاء قتل و إن شاء عفا و إن شاء أخذ الدیة فإن لم یسلم أحد کان الإمام ولی أمره فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدیة و جعلها فی بیت