و لا فرق فی ذلک بین مراتب النسب و السبب (١) و فی اشتراط استقرار الحیاة إشکال (٢)
______________________________
فی شمولها للدیة و إلا لجاءها الوهن من مخالفة الاعتبار فهی دائرة بین أمرین إما وهن أو عدم شمول و أما حدیث الاستبعاد فلیس باستبعاد بل هو منع عقلی و قد علمت أنه نص علی ذلک جماعة فقد ظهر أنه یصح الجمع بین الأخبار بالجمعین بل بهما و بالحکم العقلی فلیتأمل [١]
(قوله) (و لا فرق فی ذلک بین مراتب النسب و السبب)
بالإجماع و عموم قوله صلی اللّٰه علیه و آله لا یرث القاتل و قوله علیه السلام لا یتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه إلی غیر ذلک من الأخبار و قد عقد له فی الوسائل بابا و أخبار الخطإ و إن اختصت ببعض المراتب فلا تخصص لعدم القائل بالفصل و هو الأصح من مذاهب العامة کما فی تنویر السراج لأحمد بن محمود السامانی و فی بعض عباراتهم ما یوهم أن الأب یرث ابنه الذی قتله
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی اشتراط استقرار الحیاة إشکال)
ینشأ من کون المانع من الإرث إنما هو القتل فیدور مدار صدق الاسم و لا ریب أن مزهق روح من أخذت حیاته فی الزوال قاتل لا سیما إذا کان ذلک مما یستطیل نصف الیوم و نحوه عادة و هذا أحد وجهی الإشکال و هو الذی اختاره الفخر فی الإیضاح و من أنه لما کان میتا لا محالة فکانت الجنایة علیه بمنزلة الجنایة علی المیّت فالمقتضی للتوریث موجود و المانع مشکوک فی وجوده و الأصل عدمه و هذا ثانی وجهی الإشکال و ربما ظهر من الفاصل العمیدی المیل إلیه قال فی (الإیضاح) لا یقال سبب الإرث معلوم و المانع مشکوک فیه و الأصل عدمه لأنا نقول المانع هو القتل مطلقا لعموم النص و قد حصل و لذلک تصح تصرفاته حینئذ کالوصیة و الإقرار و إنما کان عدم استقرار الحیاة کالموت فی المذبوح لا مطلقا (قلت) قد یشک فی الصدق إذا بلغت الحلقوم و فتح فاه للخروج و شخصت عیناه فعاجله أو أصیب بما لا یلبث معه لحظة فأجهز علیه و کذا من ذبح أو قطع رأسه و جعل یضطرب و جاء آخر فأصابه بما سکن معه اضطرابه بل قد یقطع أن هذا لیس بقاتل و أما المجهز علی صریع لیس بهذه المکانة فهو قاتل بلا ریبة بل الإجهاز کله قتل لکنه قتل مخصوص و هو قتل الجریح الصریع و التتمیم علیه کما فی القاموس و الصحاح و النهایة و بعد هذا فالواجب أن یعرف ما المراد من استقرار الحیاة قال فی (المبسوط) فی الکلام علی إرث الجنین ما نصه و یعلم أن فیه حیاة مستقرة أن یعطس أو یمص اللبن أو یبقی یومین أو ثلاثة (و قال المصنف) فی هذا الکتاب فی کتاب الذبائح ما نصه و نعنی بما حیاته مستقرة ما یمکن أن یعیش مثله الیوم أو الأیام و بغیر المستقرة ما یقضی بموته عاجلا فجعل أقلها الیوم کما فی الإرشاد خلاف ما فی المبسوط و قال فی (المجمع) المراد بالحیاة المستقرة الحیاة المعلومة الممتازة عما یشبهها من حرکة المذبوح و لا عبرة بطول الزمان و قصره بل لو علم أنه یموت فی الحال قال و العلم ببقاء الیوم و الیومین مشکل (قلت) هذا المعنی یستفاد من مطاوی کلامهم کما یظهر ذلک لمن لحظ قول المصنف و غیره فی هذا الکتاب و غیره فی الصید حیث قالوا و إن أدرکه مستقر الحیاة لم یحل إلا بالتذکیة إن اتسع الزمان لها و إلا حل إذا لم یتسع لأنه إن کان المراد بعدم اتساع الزمان عدمه لنفس

[١] وجه التأمل أن ظاهر المسالک أنه إذا حصل التکافؤ من الطرفین صح الجمع و إن لم یکن علیه شاهد إلا أنه نفی أولا التکافؤ فلا وجه للجمع ثم إنه تخیل أنه قد یجمع بجمع آخر و هو حمل المطلق علی المقید فقال إن المقید روایة عامیة فلا تصلح للتخصیص لأنه لا بد فیه من التکافؤ أیضا (منه قدس سره)