..........
______________________________
للإجماعات و صحیح الاعتبار علی أنه کما علمت لو لم تکن هذه الأخبار شاهدة علی الجمع و التفصیل لوجب المصیر إلیه لمکان الأخبار الأخر الدالة علی منع إرث القاتل من الدیة و الدالة علی منع الإرث من الدیة مطلقا و الدالة علی منع المخطئ بخصوصه بل لو لم تکن هذه أیضا موجودة لوجب المصیر إلیه لمکان المنع العقلی من دفع الإنسان إلی نفسه أو أخذه من غیره عوض ما جناه کما أشرنا إلیه سابقا و قد صرح جماعة بأن ذلک لا یعقل هذا کله مع قطع النظر عن دعوی تبادر ذلک من ملاحظة تعارض الأخبار کما سلف بیانه و من هنا ظهر ضعف ما فی المسالک حیث قال إن الجمع بین الدلیلین یتوقف علی إثبات دلیل من الجانبین لیجمع بینهما و هذه أخبار إرث الخاطئ مطلقا فیها الصحیح و المعتبر و لیس لها معارض إلا العمومات فبعد تسلیم العموم یجب الجمع بتخصیص العام بما عدا مدلول الخاص و روایة الفضیل الدالة علی المنع صریحا لا تصلح للمعارضة لما فیها من الضعف و الإرسال فلا تکافؤ فلا جمع فبقیت أخبار إرث الخاطئ مطلقا علی إطلاقها و ما استنهضتموه للتقیید من استبعاد أخذ القاتل للدیة و روایة عمرو بن شعیب لا یصلح للتقیید لأن هذا استبعاد محض و الروایة عامیة انتهی حاصل کلامه و أنت قد عرفت علی تقدیر تسلیم عدم التکافؤ و إلا فهو ممنوع کما یأتی الکلام فیه أن ما استنهضناه لتخصیص أخبار إرث الخاطئ من صحیحة أبی عبیدة و روایة عمرو بن شعیب التی ظهر لک حالها من روایة الأجلاء لها و احتفالهم بها و أنها وردت من ناحیة أصحابنا المؤیدة بالإجماعات الأربعة و الشهرة العظیمة و الاعتبار إلی غیر ذلک من المؤیدات مضافا إلی موثقة محمد بن قیس و حسنته و روایة عبد اللّٰه بن یعفور مما لا شبهة فی صلاحیتها للتقیید و التخصیص فوجب تنزیل الإطلاق أو العموم الذی فی تلک علی التفصیل الذی فی هذه و أنه لأکمل وجوه الجمع و لا حاجة بنا إلی أن یکون هناک لأخبار إرث الخاطئ مطلقا أخبار أخر معارضة مکافئة لها کما هو ظاهر معروف علی أن هناک ما یعارضها و یکافئها و کأنه ما عثر إلا علی روایة الفضیل بن یسار التی وقع فی طریقها الإرسال و الضعف و إلا فهذا الشیخ و ثقة الإسلام رویا عن العلاء بن الفضیل ابن یسار عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أن الرجل لا یرث الرجل إذا قتله و إن کان خطأ بطرق معتبرة (أما) ثقة الإسلام فقد رواه عن علی بن إبراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس عن محمد بن سنان عن العلاء ابن الفضیل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أن الرجل الحدیث و إنه لصحیح لأن العبیدی وثقه (جش) و نقل عن الأصحاب إنکار ما رماه به أبو جعفر بن بابویه و أنهم یقولون من مثل العبیدی (و أما) محمد بن سنان فإنه ثقة علی الصحیح و إنه من أصحاب الأسرار کما لا یخفی علی من اطلع علی حاله من کتب الرجال (و أما) الشیخ فقد رواه بإسناده عن یونس و من المعلوم أن له إلی یونس ثلاث طرق فیها الصحیح و هو ما کان فیه الحسن بن حمزة العلوی لأنه ورد فیه من المدح ما یزید علی التوثیق بمراتب سلمنا و لکنه شیخ أجازه کأحمد بن یحیی العطار و فیها الحسن بإسماعیل بن تراب و صالح بن السندی المتعاطفین و إسماعیل ورد فیه مدح مضافا إلی کثرة روایته و عدم استثنائه من کتاب النوادر و قبوله عند أهل قم و مثله صالح بن السندی فکانت هذه الروایة مرویة عن الفضیل و ابنه بطرق متعددة فی کتابی الأخبار الکافی و التهذیب هذا کله مضافا إلی ما ورد فی منع القاتل من الدیة و ما ورد فی المنع من الإرث من الدیة کخبر السکونی أما کان فی هذا معارضة و مکافئة لصحیحة عبد اللّٰه بن سنان الذی فی طریقه من لم ینص علی توثیقه لکنه شیخ أجازه مع أنها لیست ظاهرة