..........
______________________________
غیرها فی الأصول مما هو مشتمل علی رجال العامة و لم تأتنا من ناحیة العامة فقط حتی نردها فما بقی فیها إلا ضعف السند لأن کانت نصة فی المطلوب و ضعفه منجبر بعمل الأصحاب و الشهرة العظیمة فلتکن حجة و شاهدا علی الجمع بین الأخبار المتعارضة بل ربما یدعی أن الجمع فی المقام لا یحتاج إلی شاهد و إن کنا نشترطه فی حجیة الجمع لکنا قلنا هناک إن هذا الشرط لا بد منه إذا لم یکن یتبادر إلی الذهن بملاحظة المتعارضین وجه الجمع أو لم یکن هناک حکم عقلی و فی المقام إن لم نقل إن العقل یمنع من دفع الإنسان إلی نفسه أو یأخذ من عاقلته عوض ما جناه و إن العقل لقاطع بالمنع فی الأول کما فی النکت و غیرها فیکون هو الشاهد علی الجمع لأمکن أن نقول إن وجه الجمع متبادر إلی الذهن بمجرد ملاحظة تعارض أخبار الباب علی أنا بحمد اللّٰه تعالی قد کفینا مئونة دعوی ذلک بالخبر المعتبر الصریح (و بما رواه) ثقة الإسلام و الصدوق و الشیخ فی الصحیح عن أبی عبیدة و هو زیاد بن عیسی الثقة قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن امرأة شربت دواء و هی حامل فألقت ولدها إلی أن قال قلت له فهی لا ترث ولدها من دیته مع أبیه قال لا لأنها قتلته فلا ترثه فهذه الصحیحة إن لم تکن صریحة فی نفی إرث قاتل الخطإ من الدیة فإنها لظاهرة و من البعید جدا قصر الحکم علی خصوص هذا الفرض (و بموثقة) محمد بن قیس بالتیملی عن أبی جعفر علیه السلام قال أیما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضی عدتها إلی أن قال و إن قتلت ورث من دیتها و إن قتل ورثت من دیته ما لم یقتل أحدهما صاحبه و المراد بالمطلقة المطلقة رجعیا و هو ظاهر کما أن قوله علیه السلام ما لم یقتل أحدهما صاحبه ظاهر ظهورا لا یکاد یخفی فی کونه قیدا للتوریث من الدیة و مثلها روایة عبد اللّٰه بن یعفور و حسنة محمد بن قیس و إذا ظهر أن قوله علیه السلام فی هذه الروایات الثلاث ما لم یقتل أحدهما صاحبه قید للتوریث کانت دالة بإطلاقها علی المراد إن لم نقل إن المتبادر إنما هو الخطأ فکانت هذه بأجمعها أدلة حق علی المختار و شواهد صدق علی الجمع بین الأخبار و ذلک لأنها وردت علی أنحاء شتی (فمنها) ما دل علی عدم توریث القاتل علی الإطلاق کما فی صحیحة هشام و حسنة جمیل و روایته و نحو ذلک (و منها) ما دل علی منع العامد دون المخطئ کصحیحة عبد اللّٰه بن سنان و حسنة محمد بن قیس و روایته (و منها) ما دل علی منع المخطئ بخصوصه کروایة الفضیل بن یسار و ابنه (و منها) ما دل علی منع إرث القاتل من الدیة کما فی حسن محمد بن قیس الذی ذکرناه آنفا و هو غیر حسنته التی دلت علی منع العامد دون المخطئ (و منها) ما دل علی المنع من الدیة مطلقا من دون ذکر قتل أحدهما صاحبه کما فی خبر السکونی أن علیا علیه السلام کان لا یورث المرأة من دیة زوجها و لا یورث الرجل من دیة امرأته شیئا و لا الإخوة من الأم من الدیة شیئا (و منها) ما دل علی التفصیل و هو ما استنهضناه من صحیحة أبی عبیدة الحذاء و روایة عمرو بن شعیب و بقیة الأخبار التی ذکرنا أنه یستفاد منها التفصیل الذی منها حسن محمد بن قیس بما وجهناه به و بهذه الأخبار یحصل الجمع و الالتئام بین الأخبار الواردة فی المقام و یرتفع الخلاف و الخصام و ذلک لأن العمومات من الکتاب و السنة و الإجماع التی استنهضوها للدلالة علی إرث القاتل مع عدم ظهور شمولها للدیة معارضة بالعمومات الدالة علی عدم إرث القاتل مطلقا و الخصوصات التی اقتضت حمل العمومات علیها و هی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان و حسنة ابن قیس و روایته مع معارضتها بروایة الفضیل و صحیحة ابنه العلاء علی الصحیح کما یأتی غیر ظاهرة فی الإرث من الدیة أیضا مع أصالة عدم الإرث فی المقام و مخالفة الاعتبار و بهذه الأخبار الدالة علی التفصیل یحصل الجمع بین جمیع الأخبار الموافق