و المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا فی المذاهب
______________________________
عثمان فی الصبی إذا شب فاختار النصرانیة و أحد أبویه نصرانی أو مسلمان فلا یترک و لکن یضرب علی الإسلام و فی خبر عبید بن زرارة فی الصبی یختار الشرک و هو بین أبویه قال لا یترک و ذلک (و ذاک خ ل) إذا کان أحد أبویه نصرانیا و حیث أشرنا إلی أن إسلام الصبی لیس بأصلی کما أن کفره کذلک فلنبین متبوعه و متی یحکم بالتبعیة (فنقول) إنما یتبع بالاستقراء ثلاثة الأبوان أو أحدهما و السابی و الملتقط أما الأول فهو أن یصادفه إسلامهما أو إسلام أحدهما و لو حین العلوق به سواء کان الإسلام سابقا و استمر أو انقطع بالردة أو عرض بعد ذلک و الحکم فی ذلک کله إجماعی کما فی المسالک و غیرها و الظاهر کما علیه الشهید الثانی سریان الحکم فی الأجداد و الجدات و لو مع حیاة الواسطة هذا حال إسلامه و أما کفره فبکفر متبوعه فی جمیع زمان التبعیة لما عرفت من أن مصادفة الإسلام فی بعض الأحیان کافیة فی ثبوته فإذا ثبت إسلامه لمصادفة إسلام متبوعه حینا من الأحیان استمر علیه الحکم بالإسلام و إن ارتد متبوعه إلی البلوغ فإن أعرب بالإسلام فذاک و إن امتنع لم یحکم علیه بمجرد ذلک بالردة و لا یقر علی ذلک بل یؤمر بالإسلام و یقهر علیه فإن أصر بعد ذلک فتلک الردة و هی ملیة إن کان علق به قبل إسلامهما أو إسلام أحدهما کما لو أسلم أحد أبویه و هو حمل فتجری علیه أحکام الملی و فطریة إن علق به بعد إسلام أحدهما لکنها لیست کردة الکبیر تقع بمجرد الإنکار بل بالإصرار بعد الأمر و القهر و من هنا ظن بعض أنها لیست فطریة لمخالفتها حکمها و موافقتها حکم الملیة و لذا اعترض الشهید الثانی فی کتاب الحدود علی الأصحاب رضی اللّٰه عنهم جمیعا بأن الحکم فی الولد مخالف لقواعدهم من أن المرتد عن فطرة مطلقا لا تقبل توبته و هذا انعقد حال إسلام أحد أبویه فیکون مرتدا عن فطرة ثم قال و ما وقفت علی ما أوجب العدول هنا ثم استوجه عدم الفرق بین الصغیر و الکبیر و ادعی أنه هو الظاهر من الشهید فی الدروس و الأخبار السالفة حجة علیه و هی التی أوجبت العدول و عبارة الشهید لیست ظاهرة فیما یقول و للمقدس الأردبیلی هاهنا کلام لا یسعه المقام یأتی فی محله إن شاء اللّٰه تعالی و فیما ذکر مع ما سلف آنفا من تعریف المرتد مقنع و بلاغ (و أما السابی و الملتقط) فالکلام علیهما فی الجهاد و اللقطة بقی الکلام فیمن علق بین مرتدین أو مرتد و کافرة فقد قال بعض یحتمل ضعیفا أن یکون مسلما لبقاء علامة الإسلام و یحتمل أن یکون کافرا لأنه لم یبق له إسلام و لا تبعیة و یحتمل أن یکون مرتدا تبعا (قلت) أوسطها أعدلها لأن الصغیر لا یوصف بردة
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا فی المذاهب)
خلافا لما ذهب إلیه المفید فی المقنعة و قد نقلنا عبارته فی صدر الفصل و فی بعض نسخها و یتوارث المسلمون و إن اختلفوا فی الأهواء و مثل ذلک ذکر فی المختلف و عکس ابن إدریس فجعل الأول نسخة فقال بعد أن حکم بالتوریث و قد یوجد فی بعض نسخ المقنعة و یرث المؤمنون أهل البدع من المعتزلة و المرجئة و الخوارج و الحشویة و لا ترث هذه الفرق أحدا من أهل الإیمان کما یرث المسلمون الکفار و لا یرث الکفار أهل الإسلام و فی (المهذب) نسب الخلاف إلیه من دون أن یشیر إلی النسخة الأخری و کذا الشهیدان لکنهما قالا و عن المفید و حکی المصنف و غیره عن أبی الصلاح أن جاحد الإمامة لا یرث المؤمن و عبارته هکذا علی ما نقل و لا یرث الکافر المسلم و إن اختلفت جهات کفره و قرب نسبه و یرث المسلم الکافر و إن بعد نسبه کابن