و لو کانت المسألة عددا أصم فاقسم الترکة علیه (١) فإن بقی ما لا یبلغ دینارا فابسطه قراریط فاقسمه و إن بقی ما لا یبلغ قیراطا فابسطه حبات و اقسمه (٢) و إن بقی ما لا یبلغ حبة فابسطه أرزات و اقسمه و إن بقی ما لا یبلغ أرزة فانسبه بالأجزاء إلیها و علیک بالتحفظ من الخطإ
______________________________
اثنا عشر فنضرب اثنی عشر فی عشرین فالمرتفع مائتان و أربعون ثم تضیف إلیها خمسة و هی الکسور أعنی الربع و السدس لأن ربع الاثنی عشر ثلاثة و سدسها اثنان و المجموع خمسة فحاصل البسط مائتان و خمسة و أربعون فإذا ضربنا سهام الزوجة فی حاصل البسط بلغ سبعمائة و خمسة و ثلاثین فنقسمها علی اثنی عشر فالخارج أحد و ستون و ربع نقسم ذلک علی اثنی عشر مخرج الکسور فالخارج خمسة و نصف سدس دینار و نصف سدس ربع دینار و إن شئت قلت الخارج خمسة دنانیر و خمسة قراریط و أرزة و کذا الحال فی الأبوین و مثله ما لو کانت الترکة عشرین دینارا و ثلثا و ربعا فإنک تضرب الثلاثة فی الأربعة فیبلغ اثنی عشر تضرب ذلک فی العشرین دینارا ثم تضیف إلی المرتفع سبعة هی الکسور المذکورة و هکذا القیاس
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو کانت المسألة عددا أصم فاقسم الترکة علیه)
قد عرفت أن العدد الأصم هو الخالی من الکسور التسعة المنطقة کأحد عشر و ثلاثة عشر فإذا کانت الفریضة کذلک کما لو ترک أربعة بنین و ثلاث بنات ففریضتهم أحد عشر فإن کانت الترکة مماثلة أو زائدة بدینار مثلا کما إذا کانت فی المثال اثنی عشر فلا حاجة إلی البسط بل یجعل لکل سهم دینارا علی الأول أو دینارا و جزءا من أحد عشر جزءا من دینار علی الثانی فلکل ابن دیناران و جزءان من أحد عشر جزءا من دینار و للبنت دینار و جزء کذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن بقی ما لا یبلغ دینارا فابسطه قراریط و اقسمه إلی آخره)
أی فإن بقی بعد القسمة ما لا یبلغ دینارا کما لو کانت الترکة أحد عشر دینارا و ثلاثة أرباع دینار فابسط کسر الدینار قراریط فالضمیر راجع إلی ما التی هی عبارة عن الکسر و ضمیر اقسمه راجع إلی الحاصل من البسط أی اقسم الحاصل من البسط علی الفریضة أو إلی ما بتقدیر فاقسم الکسر المبسوط قراریط و لو أنث ضمیر اقسمه حتی یکون راجعا إلی القراریط لکان أولی و لا بد قبل التعرض للبسط و القسمة علی الفریضة من العلم بأن الدینار عشرون قیراطا و القیراط ثلاث حبات و الحبة أربع أرزات و لیس بعد الأرزة اسم خاص و الأرزة حبتان من الخردل البری و أما الطسوج کسفود فحبتان و نصف فهو عشر أرزات (و اعلم) أنه متی أمکنت القسمة إلی القراریط و الحبات و الأرزات فعلت و إن کان العدد منطقا کذی الکسر المستقیم بل ینبغی أن یفعل ذلک فی الدینار الکامل و الدنانیر لأن کان البسط أعون علی الضبط کما إذا کانت الترکة فی البنین الأربعة و البنات الثلاث عشرین دینارا فإنا إذا قسمناها علی أحد عشر بقی تسعة فإذا بسطناها قراریط بلغت مائة و ثمانین فنقسمها علیه یخرج ستة عشر و یبقی أربعة نبسطها حبات و لا یخفی أنک إذا قلت لکل سهم دینار و ستة عشر قیراطا و حبة و أربعة أجزاء من أحد عشر من أرزة کان أضبط من أن یقال دینار و تسعة أجزاء من أحد عشر جزءا من دینار بل ربما دعت الحاجة إلی القراریط و ما بعدها و إن کان العدد منطقا (إذا تمهد هذا) فلنبین ما أراد المصنف طاب ثراه فنقول إذا بقی ما لا یبلغ دینارا و المسألة عدد أصم کما إذا کانت الترکة أحد عشر دینارا و ثلاثة أرباع دینار و الورثة أربعة بنین و ثلاث بنات فإن الفریضة من أحد عشر فإذا أردت القسمة و الضبط فابسط الثلاثة لأرباع قراریط