و لا ثمرة إلا علی التوریث من الجمیع (١) فلو غرق الزوجان (٢) فرض موت الزوج أولا فللزوجة نصیبها منه ثم یفرض موتها فیأخذ نصیبه من ترکتها الأصلیة لا مما ورثته منه (٣) و لو غرق أب و ابن ورث الأب نصیبه ثم یفرض موت الأب فیرث الابن نصیبه من ماله لا مما ورثه من الابن و ما یرثه کل واحد من الآخر ینتقل إلی ورثته الأحیاء خاصة (٤)
______________________________
و مثله و الطارف الحادث
(قوله) (و لا ثمرة له إلا علی التوریث من الجمع)
کذا قال جماعة من الأصحاب و قد بینا أن مرادهم أنه لا تغیر فی الحکم و لا تفاوت فی الإرث إلا علی مذهب المفید و إنه لمطالب بوجه الحکمة و الفائدة کما طالب هو بذلک من ذهب إلی تقدیم الأضعف من دون حکم بتوریث الجمیع و قد قلنا هناک أن التفاوت فی الإرث فی تقدیم الأضعف کما یجی‌ء علی مذهب المفید یجی‌ء علی المذهب المشهور فیما إذا زادت الغرقی عن اثنین کما فیما إذا غرق أبوان و ولدهما فإن عملنا المسألة علی تقدیم الأضعف فی الإرث نفرض أن الولد مات أولا ثم الأب ثم الأم فإذا فرضنا موت الولد ورث أبواه جمیع ماله ثم إذا فرضنا موت الأب ورثه الابن و الأم إلا أن الابن لا یرث مما ورثه منه أبوه فیرث من تلاد ماله فقط و أما الأم فإنها ترث من زوجها الثمن من تلاد ماله و مما ورثه من الابن ثم نفرض موتها فیرث الابن منها من تلاد مالها و من ثمنها التی ورثته من أبیه الذی هو زوجها و یرث الأب منها الربع من تلاد مالها و مما ورثته من ابنها دون ما ورثته منه أی من الزوج لأنه لا یرث أحد من أحد من ماله الذی ورثه منه علی المشهور نعم یرث مما ورثه من غیره فالذی بقی عند المرأة لورثتها فی هذا الفرض إنما هو ما ورثته من الولد أعنی الثلث بعد أن أخذ الزوج ربعه فیبقی لها ثلاثة من أربعة من اثنی عشر و إذا عکسنا الأمر و فرضنا موت الأضعف فالأضعف نفرض موت الأم أولا لأن کانت أضعف فیأخذ الأب و الابن جمیع ترکتها ثم نفرض موت الابن فتأخذ من تلاد ماله ثمنا مما ورثه منها ثم نفرض موت الابن فتأخذ من تلاد ماله و مما ورثه من أبیه ثلثا لا مما ورثه منها فقد حصل عندها لورثتها من الأب ثمن و من الابن ثلث فقد تفاوت الفرضان تفاوتا کثیرا لأنه حصل لها فی هذا سهم من ثلاثة و ثمن من ثمانیة اللّٰهمّ إلا أن یقصروا الحکم علی الاثنین إلا أنهم قالوا إذا تکثرت الغرقی لم یتغیر الحکم أو یقولوا بتعدد فرض موت المفروض موته أولا أضعف کان أو غیره بعدد من فرض موته بعده إلا أنهم ذکروا الأمثلة و بینوا التوریث مرة واحدة علی أنه یلزمهم المحال الذی ذکروه فی رد مذهب الشیخ المفید رحمه اللّٰه أو یقولوا بعدم الإرث إلا من تلاد المال لا مما ورثه منه أو من غیره و فیه أنه علی هذا أیضا یتفاوت الحال کثیرا کما یظهر ذلک لمن أمعن النظر و الذی ینبغی أن یعتمد علیه اعتبار القرعة کما صنعه جماعة من الأصحاب فی أمثال هذا المقام علی مذهب المفید منهم المصنف و الشهید
(قوله) (فلو غرق الزوجان)
هذا تفریع علی تقدیم الأضعف
(قوله) (لا مما ورثه من الأب)
الأولی إسقاط لفظ من أو تبدیل الأب بالابن و نقل أنه کذا وجد بخط المصنف عطر اللّٰه تعالی مرقده فیحتمل بعیدا أن یکون إشارة إلی لزوم التسلسل فیکون معناه أنه لو ورث الابن من الطارف للزم أن یرث مما ورثه من الأب فی المرتبة الثالثة فصاعدا
(قوله) (إلی ورثته الأحیاء خاصة)
لا إلیهم و إلی الذی غرق معه و لا إلیه فقط و إن کان أولی منهم فتأمل
(قوله)