(الرابع) أن یشتبه تقدم موت أحدهما فلو علم السابق أو الاقتران بطل الحکم
و مع الشرائط یرث بعضهم من بعض من تلاد ماله دون طارفه و هو ما ورثه من میت معه علی الأصح (١) لما روی من أنه لو کان لأحدهما مال صار لمن لا مال له و لأن توریثه مما ورث منه یؤدی إلی فرض الحیاة بعد الموت و هو ممتنع عادة و هل یجب تقدیم الأضعف فی التوریث قیل نعم
______________________________
لأحدهما مال بحسب الظاهر و یعضده ما قررناه فی حجة من طرد الحکم من أن الشک فی الشرط یقتضی الشک فی المشروط إذ سقوط الحکم و إرث الأحیاء مشروط بعدم وجود وارث أقرب منهم عند وفاة الموروث و لم یعلم فحصل الشک فی الشرط و کذا الحال لو کان أحد الغریقین کافرا أو رقا هذا مقتضی النظر ألا أنی تتبعت فما رأیت مخالفا سوی ما نقله المحقق الطوسی فی الطبقات عن قوم ثم قال و الأول أقرب ثم قال و یمکن أن یستدل علیه بالإجماع انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (یرث بعضهم من بعض من تلاد ماله دون طارفه و هو ما ورثه من میت معه علی الأصح)
البحث فی هذه المسألة یستدعی تقدیم البحث فی أنه هل یجب تقدیم الأضعف أم لا لکمال ارتباطها بها کما ستعلم إن شاء اللّٰه تعالی فنحن نقدم البحث فی الثانیة و عند تعرض المصنف لها نستغنی عن ذکرها (فنقول) القول بوجوب تقدیم الأضعف فی الإرث هو خیرة المقنعة و النهایة و المبسوط [١] و السرائر و الوسیلة و التبصرة و اللمعة و تعلیق الفقیه و هو ظاهر الفقیه و المراسم و المسالک و الروضة و غایة المرام و الوسائل و هو المحکی عن المقنع و الجامع و نسبه فی غایة المراد إلی المحقق و صاحب الکفایة إلیه فی النافع و هو عجیب و نص فی (الشرائع و النافع و الکشف و الغنیة و التحریر و الإرشاد) علی ما فهمه الشهید و المختلف و غایة المراد و تعلیق النافع و الکفایة علی عدم الوجوب و هو الظاهر من أبی الصلاح فی الکافی حیث قال و الأولی و ربما لاح من الطبقات و التنقیح و هو المحکی عن الإیجاز و الإصباح و عن القطب علی بن مسعود و ما زید فی الإیضاح و کنز الفرائد و المهذب و المقتصر و المفاتیح و تعلیق القواعد علی ذکر المذهبین من دون ترجیح (احتج الأولون) بما رواه محمد فی الصحیح عن أحدهما علیهما السلام و بقول الصادق علیه السلام فی خبر البقباق و عبید بن زرارة و تورث المرأة من الرجل ثم [٢] یورث الرجل من المرأة و لعله إلی هذا أشار فی المبسوط و السرائر بقوله روی أصحابنا قالوا ثم للترتیب حقیقة و وقوعها فی سیاق جواب السؤال عن الواجب مما یحکم علیها بوجوب إرادة الترتیب منها و الواو کما فی الروایات الأخر لا تنافی الترتیب بل یجب حملها علیه کما هو الشأن فی کل مطلق و مقید (و الجواب) أن الاحتمالات فی المقام ثلاثة واحد لهم و اثنان علیهم و هی الترتیب فی المرتبة و الترتیب فی الإرث و الترتیب فی الأخبار بمعنی ترتیب الخبر علی الخبر و هو شائع ذائع و قد وقع فی کلام اللّٰه عز و جل کقوله تعالی (لِمَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صٰالِحاً ثُمَّ اهْتَدیٰ) و قوله عز ذکره

[١] عبارة المبسوط هکذا و لا یتغیر بالتقدیم حکم إلا أنا اتبعنا الأثر فی ذلک هذه الحاشیة ذهب بعضه من هامش نسخة الأصل فأثبتنا ما وجدناه منها (محسن) المصنف فی المختلف قائل بالوجوب فی ذلک الشق فی غایة المراد (منه قدس سره)
[٢] قال فی المجمع لم توجد ثم إلا فی روایة واحدة و هو عجیب لأنی وجدتها فی ثلاث روایات (منه قدس سره)