(الأول) أن یکون لهم أو لأحدهم مال فلو لم یکن هناک مال لأحدهم لم یکن میراث
______________________________
غرق أو شبههما علی رأی)
هنا أمران الموت لسبب غیر الغرق و الهدم کالقتل و الحرق و نحوهما و الموت لا لسبب کحتف الأنف أما (الأول) فقد وجدت الأصحاب رضی اللّٰه تعالی عنهم علی ثلاث فرق بعض علی إلحاق القتلی و الحرقی و نحوهم من ذی السبب بالغرقی و المهدوم علیهم و بعضهم علی العدم و بعضهم علی التوقف (أما الملحقون المصرحون) فالمفید فی المقنعة و أبو الصلاح و ابن حمزة فی الوسیلة و المحقق الطوسی فی الطبقات و أبو علی و القاضی و ابن سعید علی ما نقل عن هؤلاء الثلاثة و الذین ظهر منهم ذلک فالشیخ فی النهایة بل عبارتها صریحة فی ذلک و المبسوط و أبو یعلی فی المراسم و أبو عبد اللّٰه فی السرائر و نسبه فی الکشف تارة إلی الشیخین و أبی الصلاح و المتأخر و الأتباع یرید أتباع الشیخ و تارة إلی إلی فتوی الأکثرین یرید بحسب الظاهر قدماء الأکثرین (و أما المقتصرون) فجماهیر المتأخرین و بعض القدماء و هم علی قسمین فبعضهم صرح و بعضهم ظهر منه ذلک (و المصرحون) علی قسمین بعض اقتصر علی متن الخبر و آخرون تعدوا إلی ما یشبهه من دون خروج عن الغرق و الهدم و یأتی بیان ذلک أما من اقتصر علی متن الخبر فالصدوقان علی ما نقل و الآبی حیث اقتصروا فی الهدم علی البیت دون الجدار (و أما من تعدی) ممن صرح فهم المصنف فی التحریر و الإرشاد و المختلف و ولده فی الإیضاح و أبو العباس فی المقتصر دون المهذب و الشهیدان فی الدروس و الروضة و الصیمری فی غایة المرام و المحقق الثانی فی تعلیق النافع و الإرشاد و صاحب المجمع و الکفایة و المفاتیح و ملا مراد فی تعلیق الفقیه و صاحب الوسائل (و أما) من ظهر منهم ذلک فهم السید ابن زهرة و الشهیدان فی اللمعة و المسالک و نسبه فی المسالک إلی المعظم و فی (الکفایة) إلی مذهب الأصحاب و قد عرفت مذهب جماهیر القدماء فلعلهما أرادا متأخری الأصحاب رضی اللّٰه تعالی عنهم جمیعا (و أما المتوقفون) فهم المحقق فی کتابیه و أبو العباس فی المهذب و المصنف فی التبصرة و الفاضل عمید الدین فی کنز الفرائد و صاحب التنقیح و بعض من علق علی القواعد من المتأخرین (و أما الثانی) و هو الموت لا لسبب کالموت حتف الأنف فقد ادعی فی المسالک علی عدم ثبوت هذا الحکم فیه الإجماع و نقل حکایته عن جماعة و الفاضل العمیدی نفی عنه الخلاف کما یظهر ذلک أیضا من الإیضاح و الفاضلان الأردبیلی و الخراسانی نقلا حکایته (قلت) من لحظ کتب الأصحاب و أمعن النظر فیها ظهر له أن جریان هذا الحکم فیه ظاهر کثیر من الأصحاب و صریح بعض أما المصرح فأبو الصلاح و أبو علی علی ما نقل عنه و أما من ظهر منه ذلک فالمفید فی المقنعة و الشیخ فی النهایة و المبسوط و المحقق الطوسی فی الطبقات و ابن إدریس فی السرائر و القاضی فی المهذب علی ما نقل عنه بل ربما لاح من المراسم أما المفید فقد قال فی المقنعة ما نصه و لو مات جماعة یتوارثون بغیر غرق و لا هدم فی وقت واحد لم یورث بعضهم من بعض فالتقیید فی وقت واحد مما یظهر منه قصر الحکم علی صورة الاقتران و هو ظاهر فی ثبوت الإرث إن لم یقترنا إن ماتا حتف الأنف و قریب من ذلک عبارة النهایة و المبسوط و السرائر و المهذب قالوا و متی ماتا حتف أنفهما لم یورث بعضهما من بعض بل یکون میراثهما لورثتهم الأحیاء لأن ذلک إنما یجوز فی موضع یشتبه فیه الحال فیجوز تقدیم موت أحدهما علی الآخر و قضیة التعلیل أن التوارث إنما یکون فیما یشتبه فیه فیجوز تقدیم موت کل منهما علی الآخر لا فیما علم الاقتران بل عبارة النهایة فی أول البحث کادت تکون