..........
______________________________
الواضح الدلالة و القریب منه أما (الأول) فما رواه الشیخ رحمه اللّٰه فی کتابیه و الصدوق فی الفقیه بطریقین حسنین علی الظاهر کل فی طریقة إلی السکونی الذی نقل الشیخ فی العدة إجماع الطائفة علی العمل بروایاته و لم یثبت عند بعض المحققین کونه من العامة عن جعفر عن أبیه علیهما السلام أن علیا علیه السلام کان یورث المجوسی إذا تزوج بأمه أو ابنته من وجهین من وجه أنها أمه و وجه أنها زوجته و مثله بتفاوت یسیر ما رواه أبو علی الکاتب القدیم عن أمیر المؤمنین علیه السلام و قد تقدم نقله و أما (الثانی) فما رواه الشیخ فی الموثق عن محمد عن أبی جعفر علیه السلام قال سألته عن الأحکام فقال یجوز علی أهل کل ذی دین بما یستحلون و مثلها روایة البطائنی و أوضح منها ما رواه فی التهذیب من أن رجلا سب مجوسیا بحضرة أبی عبد اللّٰه علیه السلام فزبره و نهاه عن ذلک فقال إنه تزوج بأمه فقال إن ذلک عندهم هو النکاح و روی أیضا عنه علیه السلام أن کل قوم دانوا بشی‌ء لزمهم حکمه و الظاهر أن الشیخ فی النهایة لما قال و تشهد له الروایات أراد جمیع هذه الروایات ما دل بصریحه و فحواه و أراد بقوله بعد ذلک وردت فیه الروایة الصریحة الإشارة إلی روایة السکونی فجاء العجلی مستعجلا و شنع علیه بأنه ناقض نفسه تارة یقول الروایات بلفظ الجمع و أخری الروایة بلفظ الوحدة و قد علمت ما أراد الشیخ علی أنه یمکن یقال إن الروایة تفید معنی العموم و هذه الروایات متعاضدة یشد بعضها بعضا و إن کان ثم ضعف فی السند فمنجبر بشهرة الروایة کما عن ابن الجنید أو شهرة الفتوی کما فی التحریر و ظاهر الإستبصار و المبسوط و أما ما رواه عبد اللّٰه بن جعفر فی قرب الإسناد عن السندی بن محمد عن أبی البختری و الظاهر أنه سعید بن فیروز عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم الصلاة و السلام أنه کان یورث المجوس إذا أسلموا من وجهین بالنسب و لا یورث علی النکاح فلا ینافی ما قدمنا لأنه من المعلوم أنهم إذا أسلموا بطل النکاح فلا یرثون بالسبب الفاسد بعد الإسلام و هذا القول نسبه العامة إلی علی علیه السلام کما نقل فی المبسوط عن ابن اللبان أنه حکاه عنه علیه السلام فی الموجز و نسبه إلیه علیه السلام فی الخلاف کما فی تلخیصه و بالجملة نسبة هذا المذهب إلی أمیر المؤمنین علیه السلام لا تکاد تخفی قال الشیخ و ما استند إلیه المخالف لیس به أثر عن الصادقین علیهم السلام بل إنما قالوا ذلک لضرب من الاعتبار و ذلک عندنا مطروح بالإجماع فاستدرک علیه العجلی بأنک إن أردت القیاس فلیس من القیاس فی شی‌ء و إن أردت استخراج الأدلة و ما یقتضیه أصول المذهب فهذا لا نأباه نحن و لا أنت (قلت) الشیخ طاب ثراه إنما أراد الثانی و لما کان المصیر إلیه إنما یشرع حیث لم یکن نص علی عین المسألة و النص عند الشیخ موجود أنکر علیهم التعلق بذلک مع وجود النص ثم إن الشیخ قال فی التهذیب بعد أن أورد الأخبار ما نصه فإذا کان المجوس یعتقدون ذلک فینبغی أن یکون نکاحهم جائزا و أیضا لو کان غیر جائز لوجب أن لا یجوز إذا عقد علی المحرمات و جعل المهر خنزیرا أو خمرا أو غیر ذلک من المحرمات لأن ذلک غیر جائز بالشرع و قد أجمع أصحابنا علی جواز ذلک فعلم بجمیع ذلک أن الذی ذکرناه هو الصحیح فقال علیه العجلی إن هذا مما یضحک الثکلی لکن ما أحسن قول الرسول صلی اللّٰه علیه و آله حبک الشی‌ء یعمی و یصم یا سبحان اللّٰه إذا کان ذکر المهر الحلال لیس شرطا فی صحة العقد لأنا نصحح العقد الدائم من غیر ذکر مهر فیه بالإجماع فما ذکر المهر الفاسد بأعظم من ترکة جملة ثم قال أعنی العجلی أیضا ما أعجل ما نسی استدلاله فی الجزء الثانی من مسائل خلافه و أشار إلی ما ذکره الشیخ فیه من أن المسلم إذا عقد علی الخمر و الخنزیر فسد المهر و لم یفسد النکاح و وجب لها