(الثالثة) لا یشترط فی میراث الحمل کونه حیا عند موت المورث (٤)
______________________________
و خبر حریز المعمول به صریح فیه و قد ألحق المصنف بهذا التفصیل الشهادة و ألحق غیره الحجب و أما فی التکلیف فقد حکم بأنهما اثنان مطلقا سواء استیقظ أحدهما باستیقاظ الآخر أم لا لأن کل واحد منهما بالغ عاقل رشید فیجب فی الطهارة مثلا غسل الأعضاء جمیعا و فی الصلاة مثلا أن یصلیا و لا یجزی فعل أحدهما عن فعل الآخر لیحصل یقین الخروج عن العهدة و هل تجوز صلاة أحدهما منفردا عن الآخر یحتمل البناء علی الاختبار بالانتباه إلی غیر ذلک من الفروع و حکم بأنهما فی النکاح واحد لاتحاد الحقو و ما تحته الذی علیه مدار الوطء فإن کان أنثی یجوز لمن تزوجها أن یتزوج ثلاثا آخر لکن لا بد فی العقد من رضاهما و إیجابهما أو قبولهما قال فی (الإیضاح) و عندی فی جواز نکاحهما نظر و الحقو بفتح الحاء المهملة فسکون القاف معقد الإزار عند الخصر و الخصر وسط الإنسان
(قوله) قدس سره (و إن تعمد مطلقا)
أی سواء کان القصاص فی المشترک أو لا لأدائه إلی إیلام الآخر و إتلافه
(قوله) (و لو تشارکا إلی آخره)
لو اشترکا فی الجنایة اقتص منهما فإن قتلا رجلا واحدا قتلا به ففی رد ما فضل عن دیة واحد لو انتبه أحدهما دون الآخر إشکال ینشأ من أن الشارع جعله علامة للتعدد و لذا ورثه میراثین و من أصالة عدم الرد و عدم العلم بسببه لضعف الخبر و اختصاصه بالإرث و البناء علی الخبر فی جمیع هذه الفروع لا یخلو عن قوة إذ یمکن دعوی تنقیح المناط
(قوله) (و دفعة أشکل)
أی لو استیقظا بإیقاظ واحد دفعة یشکل الرد أی یضعف الرد و لذا عبر بقوله أشکل و بعبارة أخری یرید أن عدم الرد هناک قوی الإشکال و هنا ضعیفة فإنه یتقوی أصل عدم الرد بعلامة الوحدة فلم یبق إلا احتمال التعدد و قد وقعت له هذه الکلمة أعنی قوله أشکل فی کتاب الرهن حیث قال و فی رهن أم الولد فی ثمن رقبتها مع إعسار المولی أشکل و مع یساره أشکل و اعترضه هناک الشارحون بأن لفظ أشکل مخالف للصناعة و أجبت عنه هناک أیام اشتغالی علی الأستاذ العلامة المقدس المعتبر الشیخ جعفر أدام اللّٰه حراسته بأن مذهب سیبویه أن بناء التفضیل من أفعل مقیس و قد قالوا هو أعطاهم للدراهم و أولادهم للمعروف و أکرم لی من زید و هذا المکان أقفر من غیره و فی المثل أفلس من ابن المذلق و قد استعمل فی الرباعی من غیر باب أفعل کما فی الحدیث فهو لما سواها أضیع و قد قال بعض إن المنع إنما هو فی التعجب لمکان الالتباس و فی التفضیل لا التباس لأن اسم فاعل أفعل لیس علی أفعل و حمل التفضیل علی التعجب قیاس
(قوله) (لا یشترط فی میراث الحمل کونه حیا عند موت المورث)
بل یکفی فی الإرث وجود مادته و لو نطفة حتی لو جامع و مات بعده بلا فاصل ثم جاء لمدة یحکم بکونه ملحقا به فیها ورث و إنما یشترط خروجه حیا و قد تقدم الکلام فی هذه المسألة فی الخاتمة التی ذکرها فی صدر الباب و یدل علی الحکمین الإجماعات المنقولة فی کتب الأصحاب کالمبسوط و غیره حتی المفاتیح و عمومات الأخبار المستفیضة کصحیحتی ربعی و الفضل و حسنة ربعی و موثقة أبی بصیر فإنها بعمومها شاملة للحکمین قطعا بل لا کلام لأحد فی هذین و إنما یقع الکلام فی أشیاء أخر (منها) هل یشترط استقرار الحیاة أم لا ظاهر المبسوط الاشتراط قال فیه و إن خرج و فیه حیاة مستقرة و لم یستهل فإنه یرث و یصلی علیه استحبابا و یعلم أن فیه حیاة مستقرة بأن یعطس أو یمص اللبن أو یبقی یومین