..........
______________________________
(و اعلم) أن الضلع بکسر الضاد و فتح اللام یؤنث و یذکر أنث فی روایة السکونی حیث قال علیه السلام خلقت من ضلع آدم القصوی الیسری و جمعه أضلع و ضلوع و أضلاع و فی هذا الحدیث ورد مذکرا و المراد بالأقصی و القصوی ما هو علی طرف الأضلاع دون الوسط و فی (الصحاح) القصاء البعد و الناحیة (قوله علیه السلام) حیث تقدم إما من الإقدام بمعنی الشجاعة أو من التقدم بمعنی الإتیان من قدم بالکسر یقدم بالفتح کعلم یعلم و قوله علیه الصلاة و السلام عن خاصی الأسد کما فی التهذیب و بعض نسخ الفقیه إشارة إلی المثل المشهور قال فی (مجمع الأمثال) أجرأ من خاصی الأسد یقال إن حارثا کان یحرث فأتاه الأسد فقال ما الذی ذلل لک هذا الثور حتی یطیعک قال إنی خصیته قال و ما الخصاء قال ادن منی أرکه فدنا منه الأسد منقادا لیعلم ذلک فشده وثاقا فخصاه فقیل أجرأ من خاصی الأسد و هذه الروایة مع کونها قضیة فی واقعة معارضة بأخبار التنصیف الواردة فی الکتب (و منها الحسن) بطریق الکافی و الموثق بطریق التهذیب بناء علی أن ما رواه الشیخ عن التیملی فقد أخذه من کتابه المتواتر إلیه فتأمل و رواه الصدوق بطریق معتبر بملاحظة إجماع العدة (و عساک تقول) إن الصدوق کما رواه روی خبر الأضلاع بطریق حسن کما تقدم (قلت) قوله بعد روایتها أن حواء ما خلقت إلا من فاضل طینة ضلع آدم علیه السلام (إلا من طینة آدم علیه السلام خ ل) و کذا النخلة و الحمامة (و الحمام خ ل) و إلا لزم ما یقوله أهل التشنیع أن آدم علیه السلام کان ینکح بعضه و یأکل بعضه ظاهره الإعراض عنها (عن ظاهرها خ ل) بل دعوی إعراض الأصحاب عن ظاهرها مضافا إلی ما نجده من إعراض أکثر الأصحاب عنها مع عدم موافقتها لأهل التشریح و عدم معرفة ذلک بالحس فلا جرم حصل التعادل و التعارض لأخبار التصنیف و لا إجمال فی المتن و الدلالة کما ظن بعض حیث رماها به و بالضعف فی السند فإنها و إن لم تکن بمکانة روایة العد من الظهور إلا أنها لیست مجملة کما هو المتعارف فی مجری العرف و اللغة و لذا ما توقف أحد من الأصحاب فی فهم الحکم منها و الضعف منجبر علی تقدیر تسلیمه بعمل الأصحاب و السید و العجلی إنما أعرضا عنها أی عن أخبار التنصیف جریا علی أصلهما بل السید لم یعتمد فیما ذهب إلیه علی روایة شریح و إنما عول علی الإجماع المتردد و مثله الشیخ المفید فی کتاب الإعلام علی ما نقل من عبارته فظهر أن من قال بمضمونها لم یعول علیها و هما اللذان اقتدی بهما أبو عبد اللّٰه کما صرح هو به فلم تکن الروایة بالمکانة التی ادعاها فیها مضافا إلی ما علمت مما ورد علیها و قد علمت أن القدیم ابن أبی عقیل لم یثبت عنده صحتها و لیس یرید الاصطلاح المتجدد جزما بل إنما أراد عدم ثبوت مضمونها فکان المدار فی الحکم بالأضلاع علی دعوی الإجماع و نحن لم نتحققه لما علمت من أن جماهیر القدماء و المتأخرین علی خلافه علی أنه معارض بمثله و قد تقرر فی محله بیان السبب فی تعارض الإجماعات من الفقیهین أو الفقیه الواحد فی الکتابین أو فی الکتاب الواحد کما یتفق ذلک للشیخ فلا وجه لما ذکره فی المسالک من نسبة الدعوی کذلک إلی الفساد فتأمل (و قد ذکر الشهید الثانی) و غیره أن روایة العد ضعیفة و کأنهم إنما لحظوا سند التهذیب فقط أو أنهم مما یعتقدون اشتراک محمد بن قیس و الحق أنه لا اشتراک لمکان عاصم کما قرر فی محله هذا و یمکن الجمع بین جمیع الأخبار و کثیر من الأقوال بأن یقال بالتخییر بین هذه الأمور الثلاثة کما یرشد إلیه قوله فی النهایة و هو أحوط و قوله فی الحائریات و هو جائز لا مانع منه إلی غیر ذلک مما لعله یفهم من مطاوی بعض الفتاوی فیکون مراد من ذکر واحدا منها فقط ممن یفهم منه التخییر أنه أقرب الأفراد