(الفصل الثانی) فی میراث الخناثی الخنثی من له الفرجان یرث علی الفرج الذی یبول منه فإن بال منهما فعلی الذی یسبق منه البول فإن جاء منهما ورث علی الذی ینقطع أخیرا (٢) فإن تساویا أخذا و ترکا حصل الاشتباه
______________________________
للّه کما هو أهله و صلی اللّٰه علی محمد و آله الطاهرین هو اللّٰه جل شأنه الموفق و المعین (الفصل الثانی فی میراث الخناثی) قد اشتمل هذا الفصل علی بیان أمور (الأول) أن الخنثی الذی له ما للرجال و ما للنساء یتعین فی نفس الأمر بالبول فیحکم علیه بالذی یخرج منه البول کما فی القضیة المشهورة مع القاضی فی الجاهلیة (الثانی) البدار به مع عدم تأخر الآخر فی الانقطاع و قد أطلق جماعة فیحکم للسابق و یکون اللاحق کالإصبع الزائدة (الثالث) التأخر فی الانقطاع (الرابع) علی تقدیر عدم حصول التمییز بشی‌ء من هذه هل هناک طریق آخر للتمییز أم لا قولان و احتمال (أما القولان) فالأول منهما نعم و هم فریقان بعض علی اعتبار القرعة و آخرون علی اعتبار الأضلاع و القول الثانی لا طریق و هم علی احتمالات أربعة تأتی إن شاء اللّٰه تعالی (و أما الاحتمال) فهل نبات اللحیة و تفلک الثدی أی استدارته و الحبل و الحیض علامات أم لا احتمالان هذا جمیع ما أشار إلیه المصنف طاب ثراه فی هذا الفصل من أقوال الأصحاب و محتملاتهم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (یرث علی الفرج الذی یبول منه فإن بال منهما فعلی الذی یسبق فإن جاء منهما ورث علی الذی ینقطع أخیرا)
کما فی المبسوط و النهایة و المقنعة و الخلاف و المراسم و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الشرائع و الإرشاد و الطبقات و المختلف و التحریر و التبصرة و الإیضاح و المهذب و المقتصر و غایة المرام و اللمعة و الدروس و الروضة و التنقیح و المجمع و تعلیق القواعد و یظهر منه [١] أنه مذهب القطب و المفاتیح و هو ظاهر الکنز و المسالک و هو المنقول عن الإیجاز و قد اختلفت عبارات هذه الکتب التی ذکرناها فی تأدیة هذه الأحکام الثلاثة فقد یتوهم بادئ بدء قبل إعطاء النظر حقه عدم توافقها علی ذلک و أقرب شی‌ء إلی هذا التوهم عبارة المقنعة حیث قال فإن بال من أحدهما دون الآخر قضی له بحکم ما بال منه و إن بال منهما جمیعا نظر من أیهما ینقطع أخیرا و لم یصرح بالسبق السابق اعتباره علی الانقطاع و أنه المراد للإجماع المعلوم علی اعتباره و المنقول فی عدة مواضع کالمسالک و غایة المرام و غیرهما فکان قوله و إن بال منهما جمیعا معناه من دون سبق أحدهما أما إذا سبق أحدهما و تساویا فی الانقطاع أو انقطع قبله غیر السابق فالاعتبار بالسبق کما یأتی تفصیله و بهذا القید تقید عبارة المراسم و الغنیة و غیرهما فینبغی إمعان النظر حتی یظهر توافق العبارات و نقل عن کتاب الإعلام أنه قال أجمعت الإمامیة علی اعتبار المبال فیحکم له علی ما یبول منه و إن خرج منهما نظر إلی الأغلب منهما بالکثرة و مثله صنیع علم الهدی و اعتبار الکثرة قریب من اعتبار السبق و الانقطاع أخیرا کما نص علی الأخیر بعضهم و یأتی بیان ذلک و قال (أبو الصلاح) فی الکافی و یورث الخنثی بحسب المبال و اقتصر علی الأولین أبو علی و علی بن الحسین و محمد بن علی بن الحسین و المحقق فی النافع و تلمیذه الیوسفی فی کشف الرموز و لم یذکروا الانقطاع أخیرا و ادعی الآبی عدم الدلیل علی اعتباره و القاضی علی اعتبار الانقطاع أو لا و نسبه فی المختلف و الإیضاح إلی الوهم الفاسد و ذکر أنه توهم ذلک من عبارة الشیخ (قلت) و مثله فهم بعض المتأخرین من عبارة الشیخ و هو

[١] أی من تعلیق القواعد