و لا یرث أحد الزانیین ولد الزنا و لا أحد من أقاربهما و لا یرثهم (١) هو لعدم النسب شرعا و إنما یرثه ولده و زوجه أو زوجته فإن فقد أولاده فمیراثه للإمام و مع الزوجین الخلاف و روی أن میراثه لأمه و من یتقرب بها و هی مطرحة
______________________________
فکانت معلقة و المعلق کثیرا ما یطلق علیه المرسل و لذا تراهم یقولون حیث یجهل الطریق هذا مرسل إلی فلان و کثیرا ما قالوا ذلک فی ابن فضال و قد وقع ذلک للمقدس الأردبیلی طاب ثراه و أما الإضمار فلا یخرجها عن الحجیة لأن الضمیر راجع إلی المعصوم علیه السلام کما قرر فی محله لکنه فی مقام التعارض لا یقوی علی معادلة غیره و هذه فی الفقیه صحیحة لأن طریقه إلی صفوان معروف صحیح فلم یبق فیها فی الفقیه إلا الإضمار و أطبق جمیع الأصحاب عدا من ذکرنا علی عدم صحة ذلک التبری للأصل و العمومات من کتاب و سنة و الإجماع کما فی السرائر حیث ادعی إجماع المسلمین و لعله بالغ و خصوص خبر محمد ابن سنان أن الرضا علیه السلام کتب إلیه فیما کتب من جواب مسائله علة المرأة أنها لا ترث من الطوب إلا قیمة الطوب و النقض لأن العقار لا یمکن تغییره و قلبه و المرأة قد یجوز أن ینقطع ما بینها و بینه من العصمة و یجوز تغییرها و تبدیلها و لیس الولد و الوالد کذلک لأنه لا یمکن التفصی منهما و المرأة یمکن الاستبدال بها مضافا لما ورد فی کثیر من الأخبار فی الشرط الذی یخالف الکتاب شرط اللّٰه قبل شرطک مضافا إلی ما عرفت من حال الروایتین و علی تقدیر العمل بمضمونهما یحتمل التعدی إلی غیر الأب و الابن و یحتمل الاقتصار علی مورد النص و یکون مخصوصا بما یقع عند السلطان فلا یصح لو وقع مثله بغیر حضوره إلی غیر ذلک مما یقتضیه الخروج عن القاعدة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا یرث أحد الزانیین ولد الزنا و لا أحد من أقاربهما و لا یرثهم)
هذا مما اتفق علیه الأصحاب و المخالف إنما هو الصدوق و أبو الصلاح قال فی کافیه و ولد الزنا یرث أمه و من یتعلق بنسبها و یرثونه و لا یرث الفحل و من یتعلق بنسبه و لا یرثونه و هو المنقول عن أبی علی و ربما کان مذهب یونس فی أحد الاحتمالین و لا مستند لهم فیما أجد إلا روایة إسحاق ابن عمار عن جعفر عن أبیه علیهما السلام أن علیا أمیر المؤمنین علیه السلام کان یقول ولد الزنا و ابن الملاعنة ترثه أمه و إخوته لأمه أو عصبتها و ورد عن یونس أن میراث ولد الزنا لقرابته من أمه کابن الملاعنة و هذا یحتمل الروایة التی اعتمدوها مطروحة عند الأصحاب لضعفها و مخالفتها أصول المذهب و قواعده و تأولها الشیخ بوهم الراوی بأن یکون سمع الحکم فی ابن الملاعنة فظن أن حکم ولد الزنا حکمه انتهی و الثانیة إن کانت من کلام یونس فلا کلام و إلا فهی موقوفة فلیست حجة (قلت) هنا حمل قریب و هو أن یکون هاتان الروایتین محمولتین علی ما إذا کان الزنا بالنسبة إلی الرجل فقط دون الامرأة کأن تکون مغصوبة أو غیر ذلک و یؤیده تشبیهه بابن الملاعنة فتکونان موافقتین لما أجمع علیه الأصحاب من أن الزنا إن کان بالنسبة إلی الرجل دون الامرأة کان حاله حال ابن الملاعنة فلم یکن للزانی نسب بل إنما یکون للآخر هذا فإن مات ولد الزنا و لا زوجة أو لا زوج و لا أولاد کان میراثه للإمام علیه السلام و إن کان الزانیان موجودین و هذه الأحکام کلها مجمع علیها بل قد یقال إنها ضروریة و إن کانا توأمین لا یرث أحدهما الآخر لأن نسبهما الشرعی غیر ثابت و هذا الفرع نبه علیه فی المبسوط و اللّٰه سبحانه هو العالم و الحمد