ورث الولد أباه دون العکس (١) و هل یرث أقارب الأب مع اعترافه إشکال (٢) و لو قیل یرثهم إن اعترفوا به و کذبوا الأب فی اللعان و یرثونه کان وجها و لو خلف أخوین أحدهما من الأبوین و الآخر من الأم تساویا لسقوط اعتبار نسب الأخ بالأب فی نظر الشرع
______________________________
الاعتبار و لم أجد الخلاف إلا من الشیخ فی الإستبصار حیث قال إنما یرثهم إذا أقر به الأب بعد اللعان لأنه تبعد التهمة عن المرأة و تقوی صحة النسب و حمل علیه قول الباقر علیه السلام فی خبر أبی بصیر یلحق الولد بأمه یرثه أخواله و لا یرثهم الولد و ما فی مضمر العلاء عن الفضیل الحق بأخواله یرثونه و لا یرثهم قال و ینص علی التفصیل خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السلام فإن لم یدعه أبوه فإن أخواله یرثونه و لا یرثهم و نحوه حسن الحلبی عنه علیه السلام (قلت) أما ضعیفتا أبی بصیر و مضمرة الفضیل فحالهن کما تری و أما حسنة الحلبی فی التهذیب التی تضمنت التفصیل فإنها صحیحة فی الفقیه لکن لیس فیها فیه [١] فإن لم یدعه أبوه فإن أخواله یرثهم و لا یرثونه و إنما فیها بعد قوله علیه السلام و یکون میراثه لأخواله و إن دعاه أحد ولد زنا جلد و إنما هذه الزیادة موجودة فی التهذیب و الإستبصار (فإن قلت) من حفظ حجة علی من لم یحفظ (قلت) ذاک إذا لم تقم القرائن علی خلافه و ناهیک بتضافر الأخبار و فتاوی الأصحاب فالاشتباه ممکن سلمنا لکن الطرح هنا متعین لمکان مخالفتها و عدم صحتها إلا أن تحمل علی الاستحباب کما صنع بعض الأصحاب و لم أجد له معنی مناسبا أو علی التقیة عند القائل بعدم اشتراط وجود القائل من العامة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یرث [٢] الولد أباه دون العکس)
قد سلف بیان بعض الأحکام فی المقام فی الخاتمة التی ذکرها المصنف عند أول الباب و الأصل فی هذا الحکم الإجماع و إنه لمنقول فی الغنیة و السرائر و المسالک و الأخبار کصحیحة الحلبی و حسنته و یؤیده أن الإقرار بالولد بعد نفیه قد یکون للطمع فی میراثه فإذا لم یورث کان ذلک صارفا له عن الإقرار به لهذا الغرض و اقتضی أن لا یکون بعد الجحود إلا لتحری الصدق فقط و قد استدل علیه جمع من الأصحاب کالمفید و غیره بأن إقرار العقلاء ماض علی أنفسهم لا لها و قد تضمن إقراره شیئا علی نفسه و شیئا لها فیصح الأول دون الثانی کذا فی المسالک و النکت و غیرهما (قلت) هذا إنما یصح بالنسبة إلی النفقة لا بالنسبة إلی الإرث فإن أخذ الإرث لا یضر الملاعن و إنما یضر الورثة فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و هل یرث أقارب الأب مع اعترافه إشکال)
بین الشارحان الفاضلان وجهی الإشکال قالا من حیث أنه یرث الأب فیرث أقاربه لأنه إذا عاد النسب بالنسبة إلیه عاد بالنسبة إلی الأقارب إذ لا فرق لاتصاله و من حیث أنه إنما ورث الأب باعترافه و إقراره لا باعتبار ثبوت النسبة فی نفس الأمر و إقرار الأب لا یتعدی علی غیره فلا إرث و هذا هو الذی اعتمده کثیر ممن نفی الإرث کالمصنف فی المختلف و التحریر و الشهیدین فی غایة المراد و المسالک و صاحب المهذب و غیرهم فجعلوا المدار فی هذا الحکم علی الإقرار و قد سلف ما فیه من التأمل لأن الورثة قد أخذوا بإقرار غیرهم و من لحظ ما ذکرناه فی المسألة السابقة من التأیید ظهر له أن هناک وجها آخر للإشکال فلیلحظ و التحقیق أن لیس المدار علی الإقرار فی نسب و لا إرث أما النسب فإنا ننفی ثبوته بالکلیة و إلا لورثه الأب و لأن الطبیعة الواحدة لا تختلف لوازمها و الأخبار إنما نطقت بإلحاقه به فی الإرث فقط و أما الإرث من أبیه فإنه إنما ثبت

[١] أی فی الفقیه
[٢] کذا فی نسخة الأصل و کان الصواب ورث کما فی القواعد و کشف اللثام (مصححه)