..........
______________________________
فیه کلمات الأصحاب رضی اللّٰه تعالی عنهم حتی أن الفقیه الواحد ربما خالف نفسه فی الکتاب الواحد و تنقیح البحث أن یقال هنا مسألتان لأن المنعم المتوفی إما رجل أو امرأة (فالمسألة الأولی) أن یکون المتوفی رجلا (قال الشیخ) فی النهایة أن أولاده الذکور دون الإناث یرثون ولاء موالیه فإن لم یکن له ذکور و کان له بنات کان ولاء موالیه لعصبته دون غیرهم و إذا کان له أخ لأبیه و أمه أو لأبیه کان میراثه له دون العصبة و کذلک إن کان له والدان فولاء موالیه لهما دون العصبة و إنما تأخذ العصبة المیراث إذا لم یکن غیرهم أو یکون الذین ترکهم المیّت إناثا فقد تضمنت هذه العبارة أحکاما (الأول) أن الوارث أولاد المنعم الذکور دون الإناث کما هو مذهبه فی الإیجاز علی ما نقل و الإستبصار فی باب العتق و علیه المفید فی المقنعة و أبو الصلاح فی الکافی حیث قال و أولادهم الولد ثم الإخوة ثم الأعمام ثم بنو العم الذکور منهم دون الإناث و ابن حمزة و ابن زهرة و المحقق فی النافع و المصنف فی المختلف و الشهید الثانی فی المسالک و الروضة و الکاشانی فی المفاتیح و هو ظاهر الإرشاد و التحریر و هو المنقول عن الکاتب و القاضی و نسبه فی التحریر إلی المشهور و فی (الکشف) أنه الأظهر و قال الشهید فی غایة المراد أنه أصح الروایات و ذهب الشیخ فی الخلاف و الإستبصار فی باب المواریث و التهذیب و المبسوط إلی عدم الفرق بین الذکور و الإناث و هو مختار الصدوق و العجلی و الآبی و الشهید فی الدروس و اللمعة و المحقق الثانی و هو المنقول عن الحسن [١] و الحسن عند المحقق و مختار النهایة تشهد له الأخبار المعتبرة المؤیدة بالشهرة منها صحیح العجلی الذی یقول فیه علیه السلام فإن ولاء المعتق هو میراث لجمیع ولده من الرجال و ما فی الکفایة من أن قوله علیه السلام من الرجال لعله بیان للمعتق فمما لا یصغی إلیه ثم ما یصنع بالنسخة الأخری التی فیها کان ولاء العتق دون المعتق (و منها) مکاتبة محمد بن عمرو حیث یقول فسألته عن میراث المولی فقال هو للرجال دون النساء و صحیحة محمد بن قیس حیث یقول قضی فی رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفی الذی أعتق و لیس له ولد إلا النساء ثم توفی المولی و ترک مالا له و عصبته فاحتق [٢] فی میراثه بنات مولاه و العصبة فقضی بمیراثه للعصبة و قد فهم کثیر من الأصحاب أن العصبة للمنعم دون العتیق عدا صاحب الکفایة فإنه فهم أن العصبة للعتیق کما یقتضیه ظاهر السوق إلا أنه یکفی فی الاستدلال بها بمعونة ما تقدم احتمال کون العصبة للمنعم فیکون وجه الدلالة أنه علیه السلام ورث العصبة مع وجود البنات فالأولاد الذکور أولی (حجة القول الثانی) إجماع الخلاف و إجماع التیملی حیث قال حین روی مکاتبة ابن عمرو و هذا مخالف لما علیه أصحابنا و عموم روایة السکونی التی ادعی إجماع الأصحاب علیها (و ما رواه) ابن أبی عقیل عن أمیر المؤمنین علیه السلام و الأئمّة من ولده صلوات اللّٰه علیهم أجمعین من أن من أحرز المیراث فقد أحرز الولاء و قال إنه مشهور معروف متعالم (و ما رواه) عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی مال مولی حمزة رضی اللّٰه تعالی عنه أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم دفع میراثه لبنت حمزة قال أبو علی هذه الروایة تدل علی أنه لم یکن للمولی بنت کما تروی العامة و أن المرأة أیضا ترث الولاء

[١] المراد بالحسن الحسن بن أبی عقیل فإنه جعل وارث الولاء وارث الدیة و علی الأقوال الثلاثة فی الدیة یکون مخالفا للنهایة (منه قدس سره)
[٢] احتق بمعنی طلبوا الحق و فی نسخة فاختلف (منه قدس سره)